أَجْوَافُنَا لِأَنَّ فيها الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ وَهَكَذَا كان في الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَّا الْيَوْمُ فَلَا فقال ما أَحْسَنَ ما قال وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ قَوْلَ أبي عُبَيْدٍ أَنْ يَغْلِبَ عليه وهو أَظْهَرُ

وَإِنْ فَرَّطَ شَاعِرٌ بِالْمِدْحَةِ بِإِعْطَائِهِ وَعَكْسِهِ بِعَكْسِهِ أو شَبَّبَ بِمَدْحِ خَمْرٍ أو بِمُرْدٍ وَفِيهِ احْتِمَالٌ أو بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُحَرَّمَةٍ فَسَقَ لَا إنْ شَبَّبَ امرأته ( (( بامرأته ) ) ) او أَمَتِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَاخْتَارَ في الْفُصُولِ وَالتَّرْغِيبِ تُرَدُّ كَدَيُّوثٍ وَلَا تَحْرُمُ رِوَايَتُهُ قال في الْمُغْنِي وَنَقَلَ صَالِحٌ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يروى الْهِجَاءَ

وفي التَّرْغِيبِ في الْوَلِيمَةِ تَحْرِيمُ الْغَزَلِ بِصِفَةِ الْمُرْدِ وَالنِّسَاءِ الْمُهَيِّجَةِ لِلطَّبَّاعِ إلَى الْفَسَادِ

وَيُكْرَهُ حَبْسُ الطَّيْرِ لِنَغْمَتِهِ فَفِي رَدِّهَا وَجْهَانِ ( م 5 ) وَقِيلَ يَحْرُمُ كَمُخَاطَرَتِهِ بِنَفْسِهِ في رَفْعِ الْأَعْمِدَةِ وَالْأَحْجَارِ الثَّقِيلَةِ وَالثَّقَافَةِ قال شَيْخُنَا وَتَحْرُمُ مُحَاكَاةُ الناس لِلضَّحِكِ وَيُعَزَّرُ هو وَمَنْ يَأْمُرُهُ لِأَنَّهُ أَذًى قال وَمَنْ دخل قَاعَاتِ الْعِلَاجِ فَتَحَ على نَفْسِهِ بَابَ الشَّرِّ وَصَارَ من أَهْلِ التُّهَمِ عِنْدَ الناس لِأَنَّهُ اُشْتُهِرَ عَمَّنْ اعْتَادَ دُخُولَهَا وُقُوعُهُ في مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ أو فيه وَالْعِشْرَةُ الْمُحَرَّمَةُ وَالنَّفَقَةُ في غَيْرِ الطَّاعَةِ وَعَلَى كَافِلِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة ( (( الأمرد ) ) ) 5 قوله ويكره حبس طير لنغمته ففي ردها وجهان انتهى

وهما احتمالان في الفصول وأطلقهما في الآداب الوسطى وقال في الكبرى فأما حبس المترنمات من الأطيار كالقماري البلابل لتمرنها في الأقفاص فقد كرهه أصحابنا لأنه ليس من الحاجات إليه لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش وحبسها تعذيب فيحتمل أن ترد الشهادة باستدامته ويحتمل أن لا ترد ذكره في الفصول انتهى

أحدهما لا ترد وهو ظاهر كلام الشيخ في المغني والشارح وغيرهما وعمل الناس عليه في هذه الأزمنة

والوجه الثاني لا ترد قال ابن عقيل في موضع من الفصول أيضا وقد منع من هذا أصحابنا وسموه فسقا انتهى وقال في باب الصيد نحن نكره حبسه للتربية لما فيه من السفه لأن يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران وتأسف على التخلى في القضاء انتهى