(باب مَن أعطَاهُ الله شيئًا من غَيْر مسألةٍ)
وفي بعضها: (باب: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ(24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25] ).
(خذه) إطلاق الأمر بالأخذ محمولٌ على المقيَّد بعده بالشَّرط.
(مُشْرِفٍ) ؛ أي: طامعٍ.
(سائل) ؛ أي: طالبٍ له.
(وما لا) ؛ أي: لا يكون كذلك بأن لا يَجيئك، وتميل نفسك إليه.
(فلا تتبعه نفسك) ؛ أي: في طلبه، واتركه، وفي الحديث منقبة لعُمر، وبيان زهده.
قال (ط) : وأن للإمام أن يُعطي الرَّجل وغيرُه أحوجُ منه، وأن ما جاءه من الحلال بلا سؤالٍ فأخْذه خيرٌ من تَرْكه، وأن ردَّ عطاء الإمام ليس من الأَدب.
قال الطَّبَري: ندَب - صلى الله عليه وسلم - إلى القَبول سواءٌ أكان المعطي سُلطانًا أو غيره مطلقًا إلَّا ما عُلِمَ أنَّه حرامٌ، وقد قَبلت الصحابةُ الهدايا، وقال عُثْمان: جَوائزُ السُّلطان لحمُ ظَبْي زَكي، وقال عِكْرمة: لا يقبل إلَّا من الأُمراء، وقيل: ما كان من مَأْثَمٍ فعليهم، ومن مَهْنأ فلَنا، وحرَّم بعضُهم جوائزه، وكَرِهها آخرون.
قال (ن) : المشهور استحباب قَبول غير عَطيَّة السُّلطان، وأما