(باب لا صَفَر، وهو داءٌ يأخذ بالبطن)
هذا اختيارُ البخاري في تفسيره، وسبق بيانُ الخلاف فيه.
5717 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرني أَبو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ"، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ"فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ:"فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ"."
رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ.
(الأول) ؛ أي: البعيرُ الذي جَربَ أولًا، فإنما أَجرَبَه اللهُ، لا بالتصاقه لبعيرٍ أجربَ، فكذا الثاني والثالث، كلُّه بفعل الله لا بعَدوَى تُعدي بطبعها، وإلا لَمَا جَربَ الأولُ لعدم المُعدِي؛ فالدليلُ القطعيُّ قائمٌ أن لا مُؤثِّرَ في الوجود إلا اللهُ تعالى.
(ورواه الزُّهْرِي عن أبي سَلَمة وسِنان) موصولانِ بعدَ بابَينِ.