وقال (ك) : الأَولى أن يُقال: التَّخصيص بالعدد لا يدلُّ على الزَّائد والناقِص.
قلتُ: تكرَّر هذا من (ك) كثيرًا في هذا الكتاب، وهو مُفرَّعٌ على أنَّ مفهوم العدَد ليس بحُجَّةٍ، ولكنَّ المرجَّح خلافه كما بينَّاه في"شرح الأَلفيَّة في الأُصول".
(خصلة) ؛ أي: خَلَّة، بفتح أولها.
(عاهد) ؛ أي: حالَفَ.
(غدر) ؛ أي: تَرَك الوَفاءَ.
(فجر) ؛ أي: مالَ عن الحقِّ، وقال الباطِل، أو: شقَّ سِتْر الديانة.
قال (ن) : حصَل من الحديثين خمسُ خِصالٍ، وقال في"شرح مسلم": (إِذا عاهَدَ غَدَرَ) داخلٌ في: (إذا اؤتمن خانَ) .
قال (ك) : إذا اعتَبرنا ذلك رَجَعَتْ إلى الثلاث، لكنَّ الحقَّ أنَّها خمسةٌ باعتبار تغايُرها عُرفًا، أو تغايُر أوصافها ولَوازمها.
ووجْه الحصْر: أنَّ إِظْهار خلاف الباطِن في المالِ: (إذا اؤتُمن خانَ) ، وفي غيره في حال كُدورةٍ فهو: (إذا خاصَمَ) ، وفي الصَّفاء إنْ أَكَّده باليمين فهو: (عاهد) ، أو لا فبالنظر للمُستقبل: (إذا وعدَ) ، وللحال: (إذا حدَّث) .
وقال (خ) : النِّفاق الآن رِدَّةٌ؛ لأنَّه أحدثه بعد التوالُد على الإيمان