وَأَمََّا إِنْ كََانَ مِنْ أَصْحََابِ الْيَمِينِ * [فَسَلََامٌ] } [1] (الواقعة: 9190) [2] [فجعل سيبويه الجواب ل «أمّا» وأجرى إن كان من أصحاب اليمين] [2] في الاعتراض به مجرى الظرف لأنّ الشرط وإن كان جملة فإنه لما لم يقم بنفسه جرى مجرى الجزء الواحد، ولو كان عنده جملة لما جاز الفصل به بين «أما» وجوابها، لأنه لا يجوز. أما زيد فمنطلق وذهب الأخفش إلى أن الفاء جواب لهما.

ونظيره: {وَلَوْلََا رِجََالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسََاءٌ مُؤْمِنََاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللََّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشََاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا} [4] [الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ] [4]

(الفتح: 25) ، فقوله: {لَعَذَّبْنَا} (الفتح: 25) جواب للولا وللو [6] جميعا.

واختار ابن مالك قول سيبويه أن الجواب «لأمّا» واستغنى به عن جواب «إن» لأن الجواب الأول الشرطين المتواليين في قوله: {إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ} [7] [إِنْ كََانَ اللََّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ] [7] (هود: 34) ونظائره [9] .

فإذا كان أول الشرطين «أما» كانت [10] أحق بذلك لوجهين:

أحدهما: أنّ جوابها إذا انفردت لا يحذف أصلا وجواب غيرها إذا انفرد يحذف كثيرا لدليل وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد.

والثاني: أن «أما» قد التزم معها حذف فعل الشرط، [11] [وقامت هي مقامه، فلو حذف 3/ 192 جوابها لكان ذلك إجحافا، وإن ليست كذلك. انتهى.

والظاهر أنه لا حذف في الآية الكريمة، وإنما] [11] الشرط الثاني وجوابه جواب الأول، والمحذوف إنما هو أحد الفاءين.

(1) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة.

(2) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة. وانظر الكتاب 3/ 79، هذا باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء.

(4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

(6) في المطبوعة (ولو) .

(7) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

(9) في المخطوطة (ونظيره) .

(10) عبارة المخطوطة (أما إن كانت) .

(11) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.