وكذا قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّنََا نَزَّلْنََا إِلَيْهِمُ الْمَلََائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى ََ وَحَشَرْنََا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مََا كََانُوا لِيُؤْمِنُوا} (الأنعام: 111) . وكذا قوله: {وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا} (الأنفال:

23)، فإن التولّي عند عدم الإسماع أولى.

وأما [سياق الكلام وك] [1] قوله: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» [2] فنفي العصيان ثابت، إذ لو انتفى نفي العصيان لزم وجوده وهو خلاف ما يقتضيه سياق الكلام في المدح.

ولما لم يطّرد لهم هذا التفسير مع اعتقادهم صحته، اختلفوا في تخريجها على طرق:

[311/ أ]

الأول:

دعوى أنها في مثل هذه المواضع أعني الثابت فيها الثاني دائما إنما جاءت لمجرد الدلالة على ارتباط الثاني بالأول، لا للدلالة على الامتناع، وضابطها: ما يقصد به الدلالة على مجرد الارتباط دون امتناع كل موضع قصد فيه ثبوت شيء على كل حال، فيربط ذلك الشيء بوجود أحد النقيضين لوجوده دائما، ثمّ لا يذكر إذ ذاك إلا النقيض الذي يلزم من وجود ذلك الشيء [على تقدير وجوده] [3] ، على تقدير وجود النقيض الآخر، فعدم النّفاد في الآية الكريمة واقع على تقدير كون ما في الأرض من شجرة أقلام، وكون البحر مده من [بعده] [3] سبعة أبحر فعدم النفاد على تقدير انتفاء كون هذين الأمرين أولى. وكذا عدم عصيان صهيب واقع على تقدير عدم خوفه [5] ، [فعدم عصيانه] [5] على تقدير وجود الخوف أولى. وعلى هذا يتقرر جميع ما يرد عليك من هذا الباب.

والتحقيق أنها تفيد امتناع الشرط كما سبق من الآيات الشريفة. وتحصّل أنها تدلّ على أمرين:

أحدهما:

امتناع شرطها، والآخر كونه مستلزما [لجوابها] [7] ، ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته فإذا قلت: لو قام زيد لقام عمرو، فقيام زيد محكوم بانتفائه

(1) ليست في المطبوعة.

(2) ذكره الفخر الرازي في «التفسير» 15/ 145عند الآية (23) من سورة الأنفال فقال: (وأما الخبر فقوله عليه السلام «نعم الرجل صهيب) وذكره ابن منظور في «لسان العرب» 9/ 100مادة (خوف) فقال: (وفي حديث عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب) ، وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» 2/ 428ونقل عن ابن حجر أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لابن قتيبة من غير إسناد، وانظر بقية كلامه عن الحديث.

(3) ليست في المطبوعة.

(5) في المخطوطة (عدم عصيانه) .

(7) ليست في المخطوطة.