لصاحبك أنصت فقد لغوت [1] ». وتختص المضمّنة معنى الشرط بالفعل، ومذهب سيبويه أنّها [لا تضاف إلا] [2] إلى جملة فعلية، ولهذا إذا وقع بعدها اسم قدّر بينه وبينها فعل، محافظة على أصلها فإن كان الاسم مرفوعا كان فاعل ذلك الفعل المقدر، كقوله تعالى: {إِذَا السَّمََاءُ انْشَقَّتْ} (الانشقاق: 1) ، وإن كان منصوبا كان مفعولا والفاعل [3] فيه أيضا ذلك المقدّر، كقوله:

إذا ابن أبي موسى بلالا بلغته

والتقدير: إذا بلغت [4] .

ومنهم من منع اختصاصها بالفعل، لجواز: «إذا زيد ضربته» . وعلى هذا فالمرفوع بعدها مبتدأ، وهو قول الكوفيّين، واختاره ابن مالك. [5] وعلى القولين فمحلّ [5] الجملة بعدها الجر بالإضافة. والفاعل [7] فيها جوابها. وقيل: ليست مضافة والعامل فيها الفعل [8] الذي يليها، لا جوابها [8] .

(تنبيه):

مما [10] يفرّق فيه بين المفاجأة والمجازاة، أنّ [ «إذا» ] [11] التي للمفاجأة لا يبتدأ بها، كقوله: {إِذََا هُمْ يَقْنَطُونَ} (الروم: 36) ، والتي بمعنى المجازاة يبتدأ بها، نص عليه سيبويه [12] ، فقال في الأولى: «إذا جواب بمنزلة الفاء، وإنما صارت جوابا بمنزلة الفاء، لأنه لا يبدأ بها كما لا يبدأ بالفاء» .

(1) حديث شريف، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 414 كتاب الجمعة (11) ، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب (36) الحديث (394) ، ومسلم في الصحيح 2/ 583كتاب الجمعة (7) باب في الإنصات يوم الجمعة (3) الحديث (11/ 851) ولفظه: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت» .

(2) العبارة ساقطة من المخطوطة. وانظر الكتاب 4/ 232، عدة ما يكون عليه الكلم.

(3) في المخطوطة (والعامل) .

(4) في المخطوطة (بلغته) .

(5) عبارة المخطوطة (وعلى القول بالاختصاص فمحل) .

(7) في المخطوطة (والعامل) .

(8) عبارة المخطوطة (التي لا يليها إلا جوابها) .

(10) في المخطوطة (ما) .

(11) ساقطة من المخطوطة.

(12) انظر الكتاب 1/ 107هذا باب ما ينصب في الألف، و 3/ 64هذا باب الجزاء و 4/ 232. عدة ما يكون عليه الكلم.