ورجل، فحذفوا العطف والمعطوف، وأقاموا حرف الجمع والتثنية مقامهما اختصارا وصحّ ذلك لاتفاق الذاتين في التسمية بلفظ واحد، فإن اختلف لفظ الاسمين رجعوا إلى التكرار بالعطف نحو مررت بزيد وبكر.

ومنه [1] باب الضمائر على ما سيأتي بيانه، في قاعدة الضمير.

ومنه لفظ «فعل» فإنه يجيء كثيرا كناية عن أفعال متعددة، قال تعالى: {لَبِئْسَ مََا كََانُوا يَفْعَلُونَ} (المائدة: 79) {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مََا يُوعَظُونَ بِهِ} (النساء: 66) .

{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا} (البقرة: 24) ، أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله، ولن تأتوا بسورة من مثله.

3/ 233 هو أحد أساليب البلاغة فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة، وملكتهم في الكلام وانقياده لهم. وله في القلوب أحسن موقع، وأعذب مذاق.

وقد اختلف [205/ أ] في عدّه من المجاز فمنهم من عدّه منه لأنه [2] تقديم ما رتبته التأخير، كالمفعول، وتأخير ما رتبته التقديم، كالفاعل [على] [3] ، نقل كل واحد منهما عن رتبته وحقه.

والصحيح أنّه ليس منه فإنّ المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع.

ويقع الكلام فيه في فصول:

[الفصل الأول] [4]

الأول: في أسبابه، وهي كثيرة:

أحدها: أن يكون أصله التقديم، ولا [5] مقتضى للعدول عنه [5] ، كتقديم الفاعل على المفعول، والمبتدأ على الخبر، وصاحب الحال عليها نحو جاء زيد راكبا.

(1) في المخطوطة (منه) .

(2) في المخطوطة (لأن) .

(3) ساقطة من المطبوعة.

(4) ساقطة من المخطوطة.

(5) في المخطوطة (ولا مقتضى لتقديم العدول عنه) .