ذلك في الأزواج أقعد [1] منه في الأولاد فكان [2] أقعد في المعنى المراد فقدّم، ولذلك قدمت الأموال في قوله: {إِنَّمََا أَمْوََالُكُمْ وَأَوْلََادُكُمْ فِتْنَةٌ} (التغابن: 15) ، لأن الأموال لا تكاد تفارقها الفتنة [3] : {إِنَّ الْإِنْسََانَ لَيَطْغى ََ * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ََ} (العلق: 76) .

{أَمَرْنََا مُتْرَفِيهََا فَفَسَقُوا فِيهََا} (الإسراء: 16) ، وليست [4] الأولاد في استلزام الفتنة مثلها [5] ، وكان تقدّمها أولى.

وهو دلالة السياق، كقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِيهََا جَمََالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ}

(النحل: 6) لمّا كان إسراحها وهي خماص، وإراحتها وهي بطان، قدم الإراحة لأنّ الجمال بها حينئذ أفخر [6] .

وقوله: {وَجَعَلْنََاهََا وَابْنَهََا آيَةً لِلْعََالَمِينَ} (الأنبياء: 91) ، لأن السياق في ذكر مريم [في] [7] قوله [تعالى] [8] {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهََا} (الأنبياء: 91) ، ولذلك قدّم الابن في غير هذا المكان، قال تعالى: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} (المؤمنون: 50) .

وقوله: {فَفَهَّمْنََاهََا سُلَيْمََانَ وَكُلًّا آتَيْنََا حُكْمًا وَعِلْمًا} (الأنبياء: 79) فإنه قدّم الحكم مع أن العلم لا بدّ من سبقه للحكم ولكن لما كان السياق في الحكم قدّمه، قال تعالى: {وَدََاوُدَ وَسُلَيْمََانَ إِذْ يَحْكُمََانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنََّا لِحُكْمِهِمْ شََاهِدِينَ} (الأنبياء: 78) ، ويحتمل أن [يكون] [9] المراد بالحكم الحكمة، وبها فسر الزمخشريّ [10] قوله تعالى في [سورة] [11] يوسف: {وَلَمََّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنََاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا}

(يوسف: 22) وأما [211/ أ] تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام، فلأنه مقام تشريع الأحكام، وأما في أول سورة يوسف فقدّم [12] العليم على الحكيم، لقوله في آخرها:

{وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحََادِيثِ} (يوسف: 101) .

(1) في المخطوطة (أكثر) .

(7) ساقطة من المخطوطة.

(2) في المخطوطة (وكان) .

(8) ليست في المطبوعة.

(3) في المخطوطة (يفارقها لنفسه) .

(9) ساقطة من المطبوعة.

(4) في المخطوطة (في ليست) .

(10) الكشاف 2/ 248.

(5) في المخطوطة (سر لها) .

(11) ليست في المخطوطة.

(6) في المخطوطة (فخر) .

(12) في المخطوطة (قدم) .