قال: لأنّ القرآن معجز، وهو كالقطعة الواحدة فكلّه قرآن وبعضه قرآن، وكلّه تام حسن، وبعضه تام [حسن] [1] ، حكى ذلك أبو القاسم بن برهان [2] النحويّ عنه.

وقال ابن الأنباريّ [3] : «لا يتمّ الوقف على المضاف [دون المضاف إليه] [4] ، و [لا] [5]

على الرافع دون المرفوع، و [لا] [5] على المرفوع دون الرافع، ولا على الناصب دون المنصوب ولا عكسه، ولا على المؤكّد دون التأكيد، ولا على المعطوف دون المعطوف عليه، ولا على إن وأخواتها دون اسمها، ولا على اسمها دون خبرها، وكذا ظننت، ولا على المستثنى منه دون الاستثناء، ولا على المفسّر عنه دون التفسير، ولا على المترجم عنه دون المترجم، ولا على الموصول دون صلته، ولا على حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنه، ولا على حرف الجزاء دون الفعل الذي بينهما، ولا على الذي يليه دون الجواب».

وجوّز أبو علي الوقف على ما قبل «إلا» إذا كانت بمعنى «لكن» كقوله تعالى: {إِلََّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (الأنعام: 119) ، و [كقوله] [7] : {إِلَّا ابْتِغََاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى ََ} (الليل:

20)، و {إِلَّا اتِّبََاعَ الظَّنِّ} (النساء: 157) ونحوه.

وقال أبو عبيد: يجوز الوقف دون {إِلََّا خَطَأً} (النساء: 92) ، {إِلَّا اللَّمَمَ}

(النجم: 32) {إِلََّا سَلََامًا} (مريم: 62) ، لأن المعنى: لكن يقع خطأ، ولكن قد يلمّ، ولكن يسلّمون سلاما، وجميعه استثناء منقطع.

وقال غيره: لا يجوز الوقف على المبدل دون البدل إذا كان منصوبا، وإن كان مرفوعا جاز الوقف عليه.

(1) ساقط من المطبوعة.

(2) هو إقبال بن علي بن أبي بكر بن برهان، أبو القاسم المقرئ النحوي، يعرف بابن الغاسلة، قرأ النحو على مشايخ عصره وورد بغداد مرارا وقرأ بها الأدب على موهوب الجواليقي وغيره، توفي سنة 584هـ (القفطي، إنباه الرواة: 1/ 271) .

(3) هو أبو بكر محمد بن القاسم تقدم ذكره في 1/ 299، وانظر قوله في إيضاح الوقف والابتداء 1/ 116.

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من كتاب ابن الأنباري.

(5) ساقط من المخطوطة.

(7) ساقط من المخطوطة.