وقوله: {وَلََا تَقْفُ مََا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (الإسراء: 36) ، وكان يحكم بالظن وبالظاهر.

وقوله: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنََاتٍ} (الممتحنة: 10) وإنما يحصل بالامتحان في الحكم، ووجه التجوز أنّ بين الظن والعلم قدرا مشتركا وهو الرجحان، فتجوّز بأحدهما عن الآخر.

وضع الخبر موضع الطلب [أي] [1] في الأمر والنهي

كقوله تعالى: وَالْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلََادَهُنَّ [حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ] } [1] (البقرة: 233) .

{وَالْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ} (البقرة: 228) .

[وقوله] [1] {سَلََامٌ عَلَيْكُمْ} (الرعد: 24) .

الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللََّهُ [لَكُمْ] } [4] (يوسف: 92) .

وقوله: {فَكَفََّارَتُهُ إِطْعََامُ عَشَرَةِ مَسََاكِينَ} (المائدة: 89) الآية ولهذا جعلها العلماء من أمثلة الواجب [المخير] [1] .

{فَلََا رَفَثَ وَلََا فُسُوقَ} (البقرة: 197) على قراءة الرفع [6] ، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا.

{وَمََا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغََاءَ وَجْهِ اللََّهِ} (البقرة: 272) قالوا: هو خبر، وتأويله نهي، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، كقوله: {لََا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (الواقعة: 79) وكقوله: {لََا تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا} (البقرة: 233) ، على قراءة الرفع. وقيل: إنه نهي مجزوم أعني قوله:

{لََا يَمَسُّهُ} (الواقعة: 79) ولكن ضمّت اتباعا للضمير، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّا لم نردّه عليك إلا أنّا حرم» [7] .

(1) ليست في المطبوعة.

(4) ليست في المخطوطة.

(6) ذكر مكي الآية في الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 285فقال:(قوله {فَلََا رَفَثَ وَلََا فُسُوقَ}

قرأهما ابن كثير وأبو عمرو بالتنوين والرفع، وقرأ الباقون بالفتح من غير تنوين) ، وكلمة (الرفع) تصحفت في المطبوعة إلى (نافع) .

(7) متفق عليه من رواية الصعب بن جثّامة الليثي رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 31كتاب جزاء الصيد (28) ، باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا (6) ، الحديث (1825) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 850كتاب الحج (15) ، باب تحريم الصيد للمحرم (8) ، الحديث (50/ 1193) ،