لا يجوز التَّبليغ إلا بالإسناد عن الثِّقات.
قال (خ) : لا حرجَ إذا بلَّغتَ عنهم ذلك حقًّا، أو غير حقٌّ؛ لأنَّ شرعهم لا يلزمُنا، بخلاف الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز إلا عن ثقةٍ؛ ليؤمنَ به الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الشافعي: معنى ذلك: حدِّثوا عنهم، وإنْ استحال مثلُه في هذه الأُمة، مثل: نُزول نارٍ من السَّماء تأكل القُربان ونحوه، وليس له أن يحدِّث عنهم بالكذب.
3462 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ أَبَا هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ".
الثاني عشر:
(لا يصبغون) بفتح الموحدة، وضمها.
(فخالفوهم) ؛ أي: اصبغوا أنتم لِحَاكُم.
قال الشَّافعية: يستحبُّ خِضاب الشَّيب للرجل والمرأة بالحُمرة والصُّفرة كالحِنَّاء والزَّعْفران.