فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
{وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} (المزمل: 8) وإن لم يكن جاريا على «تبتّل» لكنه ضمن [1] [معنى] [2]
بتّل نفسك [139/ ب] تبتّلا».
ومثله [3] قوله [تعالى] [4] { [سُبْحََانَهُ] } [4] وَتَعََالى ََ عَمََّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا(الإسراء:
43)قال أبو البقاء [6] : «هو [7] موضع «تعاليا» لأنه مصدر قوله {وَتَعََالى ََ} ويجوز أن يقع مصدرا [8] في موضع آخر من معناه» وكذا قال الراغب [9] ، قال: وإنما عدل عنه لأن لفظ التفاعل من التكلف، كما يكون من البشر».
وأما قوله: {يَوْمَ تَمُورُ السَّمََاءُ مَوْرًا * وَتَسِيرُ الْجِبََالُ سَيْرًا} (الطور: 9و 10) فقال بعضهم: الجملة الفاعلية تحتمل المجاز في مفرديها جميعا وفي كلّ منهما مثاله هاهنا أنه يحتمل أن المجاز في {تَمُورُ} وأنها ما تمور، بل تكاد أو يخيّل إلى الناظر أنها تمور. ويحتمل أن المجاز في السماء، وأن المور الحقيقيّ لسكّانها وأهلها لشدة الأمر. وكذلك الكلام في {وَتَسِيرُ الْجِبََالُ سَيْرًا} (الطور: 10) فإذا رفع المجاز عن أحد جزأي الجملة نفي احتماله في الآخر، فلم تحصل فائدة التأكيد. وأجيب بهذه القاعدة: وهي أن {مَوْرًا} في تقدير «تمور» فكأنه قال: «تمور السماء، تمور السماء» ، و «تسير الجبال، تسير الجبال» ، فأكد كلّا من الجزءين بنظيره، وزال الإشكال.
وأما قوله تعالى: {إِلََّا أَنْ يَشََاءَ رَبِّي شَيْئًا} (الأنعام: 80) فيحتمل أن يكون {شَيْئًا} من تأكيد الفعل بالمصدر، كقوله: «بعت بيعا» ، ويجوز أن يكون الشيء بمنزلة الأمر والتبيان [10]
(1) في المخطوطة (ضمنه) .
(2) ساقطة من المخطوطة.
(3) في المخطوطة (ومنه) .
(4) ليست في المطبوعة.
(6) هو عبد الله بن الحسين العكبري، وانظر قوله في كتابه إملاء ما من به الرحمن 2/ 51 (طبعة دار الكتب العلمية ببيروت) .
(7) في المخطوطة (في) .
(8) في المخطوطة (مصدر) .
(9) هو الحسين بن محمد، أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني، وانظر قوله في مفردات القرآن ص 345.
مادة (علا) . بتصرف.
(10) في المخطوطة (والشأن) .