* الحادي عشر «يا» الموضعة للبعيد [143/ أ] إذا نودي بها القريب الفطن قال الزمخشري [1] : إنّه للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنى به جدا.

* الثاني عشر: «الواو» ، زعم الزمخشري [2] أنها تدخل على الجملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة بالموصوف، كما تدخل على الجملة الحالية، كقوله تعالى: {وَمََا أَهْلَكْنََا مِنْ قَرْيَةٍ إِلََّا وَلَهََا كِتََابٌ مَعْلُومٌ} (الحجر: 4) وقوله تعالى: {وَيَقُولُونَ} [3] سَبْعَةٌ وَثََامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ (الكهف: 22) والصحيح أن الجملة الموصوف بها لا تقترن بالواو لأن الاستثناء المفرّغ لا يقع في الصفات بل الجملة حال من {قَرْيَةٍ} لكونها عامة بقديم {إِلََّا} عليها.

الثالث عشر: «إما» المكسورة، كقوله [تعالى] : {فَإِمََّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً}

(البقرة: 38) أصلها «إن» الشرطية زيدت «ما» تأكيدا. وكلام الزجاج [4] يقتضي أن سبب اللحاق [5] نون التوكيد. وقال الفارسي [6] : الأمر بالعكس لمشابهة فعل الشرط بدخول «ما» للتأكيد بالفعل المقسم عليه من جهة أنها كالعدم في القسم لما فيها من التأكيد. وجميع ما في القرآن من الشرط بعد «إما» توكيده بالنون.

قال أبو البقاء [7] : وهو القياس، لأن زيادة «ما» مؤذنة بإرادة شدة التوكيد. واختلف النحاة: أتلزم [8] النون المؤكدة فعل الشرط عند وصل «إما» أم لا؟ فقال المبرّد والزجاج: يلزم ولا تحذف إلا ضرورة. وقال سيبويه [9] [وغيره: لا تلزم فيجوز إثباتها وحذفها، والإثبات أحسن. ويجوز حذف «ما» وإثبات النون، قال سيبويه] [9] : إن شئت [11] لم تقحم النون، كما أنك إذا شئت لم تجئ [11] بها. انتهى.

(1) في المفصّل ص 309 [باب] ومن أصناف الحرف حروف النداء.

(2) الكشاف 2/ 310سورة الحجر، و 2/ 385سورة الكهف.

(3) تصحفت في المخطوطة إلى (سيقولون) .

(4) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/ 117، في كلامه على الآية 38من سورة البقرة.

(5) في المخطوطة (لحاق) .

(6) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي، تقدم في 1/ 375.

(7) هو عبد الله بن الحسين، أبو البقاء العكبري، وانظر إملاء ما منّ به الرحمن 1/ 19 (طبعة الميمنية بالقاهرة 1306هـ) في الكلام على الآية (38) من سورة البقرة.

(8) في المخطوطة (أن نلزم) .

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(11) تصحفت العبارة في المطبوعة كالتالي: (إن ثبتت لم تقحم النون، كما أنك إذا أثبت لم تجئ بما)