وردّ: بأن جملة الأمر دليل [على] [1] للجواب عند الأكثرين ونفسه عند آخرين، فهو [2]

مع جملة الشرط، كالجملة الواحدة. نعم جوّزوا في قوله تعالى: {مُتَّكِئِينَ عَلى ََ فُرُشٍ بَطََائِنُهََا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ} (الرحمن: 54) ، أن يكون حالا من قوله: {وَلِمَنْ خََافَ مَقََامَ رَبِّهِ جَنَّتََانِ}

(الرحمن: 46) ، فلزم الاعتراض بسبع جمل مستقلّات إن كان: {ذَوََاتََا أَفْنََانٍ} (الرحمن:

48)، خبر مبتدأ محذوف وإلا فيكون بست جمل.

وقال الزمخشري في قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى ََ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنََا عَلَيْهِمْ بَرَكََاتٍ مِنَ السَّمََاءِ وَالْأَرْضِ وَلََكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنََاهُمْ بِمََا كََانُوا يَكْسِبُونَ * أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى ََ}

(الأعراف: 9796) الآية: «إن في هذه الآية الكريمة سبع جمل معترضة: جملة الشرط، و «اتقوا» و «فتحنا» و «كذّبوا» و «أخذناهم» و «بما كانوا يكسبون» . وزعم أن {أَفَأَمِنَ} (الأعراف: 97) معطوف على {فَأَخَذْنََاهُمْ بَغْتَةً} » (الأعراف: 95) ، وكذا نقله ابن مالك عن الزمخشري وتبعه أبو حيان [3] ، ولم يوجد ذلك في كلام الزمخشريّ! قال ابن مالك: «ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان، قال: وإنما [4] اعترض بأربع جمل وزعم أنّ من عند {وَلَوْ أَنَّ} (الأعراف: 96) إلى {وَالْأَرْضِ} (الأعراف: 96) جملة لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه» . [انتهى] [5] .

وفي القولين نظر أما على قول ابن مالك فينبغي أن يكون بعدها ثمان جمل أحدها:

{وَهُمْ لََا يَشْعُرُونَ} (الأعراف: 95) وأربعة في حيّز «لو» وهي {آمَنُوا} و {اتَّقَوْا} و «فتحنا» ، 3/ 62 والمركبة مع أنّ وصلتها مع «ثبت» مقدرا على الخلاف في أنها فعلية أو اسمية، والسادسة {وَلََكِنْ كَذَّبُوا} (الأعراف: 96) والسابعة {فَأَخَذْنََاهُمْ} (الأعراف: 96) والثامنة {بِمََا كََانُوا يَكْسِبُونَ} (الأعراف: 96) .

[6] [وأما قول المعترض فلأنه كان من حقه أن يعدها ثلاث جمل أحدها: {وَهُمْ لََا}

(1) ساقط من المطبوعة، وفي المخطوطة «على الجواب» .

(2) في المخطوطة «فهي» .

(3) هو محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين. تقدمت ترجمته في 1/ 130.

(4) في المخطوطة «إنّما» .

(5) ساقط من المطبوعة.

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.