كقوله: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النََّاسِ عَلى ََ حَيََاةٍ} (البقرة: 96) ولا كذلك المثل فإنّ اللام فيه للجنس ولهذا فسروا الحياة فيها بالبقاء.

الرابع عشر: فيه بناء أفعل التفضيل من [فعل] [1] متعد، والآية سالمة منه.

الخامس عشر: أنّ «أفعل» في الغالب تقتضي الاشتراك فيكون ترك القصاص نافيا القتل ولكن القصاص أكثر نفيا، وليس الأمر كذلك، والآية سالمة من هذا.

السادس عشر: أنّ اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكّن اللسان من النطق، وظهرت فصاحته، بخلافه [2] إذا تعقب كل حركة سكون، والحركات تنقطع بالسكنات نظيره:

إذا تحركت الدابة أدنى حركة، فخنست، ثم تحركت فخنست، لا يتبين انطلاقها [3] ، ولا تتمكن من حركتها على ما نختاره وهي كالمقيّدة، وقولهم: «القتل [أنفى للقتل] [4] » ، حركاته متعاقبة بالسكون بخلاف الآية.

السابع عشر: الآية اشتملت على فنّ بديع وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء والموت محلا ومكانا لضدّه الذي هو الحياة، واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة. ذكره في «الكشاف [5] » .

الثامن عشر: أنّ في الآية طباقا لأنّ القصاص [6] مشعر بضدّ الحياة، بخلاف المثل. 3/ 225

التاسع عشر: القصاص في الأعضاء والنفوس، وقد جعل في الكلّ حياة فيكون جمعا بين حياة النفس والأطراف، وإن فرض قصاص بما لا حياة فيه كالسنّ فإن مصلحة الحياة تنقص بذهابه، ويصير [7] كنوع آخر وهذه اللطيفة لا يتضمنها المثل.

العشرون: أنها أكثر فائدة لتضمنه القصاص في الأعضاء، وأنه نبّه على حياة النفس من وجهين: من وجه به القصاص صريحا، ومن وجه القصاص في الطرف لأن أحد أحوالها أن يسري إلى [8] النفس فيزيلها، ولا كذلك المثل.

(1) ساقطة من المطبوعة.

(2) في المخطوطة (بخلاف ما) .

(3) في المخطوطة (إطلاقها) .

(4) ساقطة من المخطوطة.

(6) في المخطوطة (في القصاص) .

(7) في المخطوطة (فيصير) .

(8) في المخطوطة (تسري في) .