والثاني أن يكون منصوبا بفعل [1] [مقدّر، وتقديره: «ولكن جعله قيما» ، فيكون مفعولا للفعل المقدّر.

والثالث: أن يكون حالا] [1] من الضمير في قوله: وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا * [قَيِّمًا] } [3]

(الكهف: 21) وتكون حالا مؤكدة [4] .

واختار صاحب «الكشاف» [5] أن يكون «قيّما» مفعولا لفعل مقدّر كما ذكرناه [6] لأن الجملة التي قبلها عنده معطوفة على الصلة، و «قيّما» من تمام الصلة، وإذا كان حالا يكون [7] فيه فصل بين بعض الصلة وتمامها، فكان الأحسن جعله معمولا لمقدر.

وقال جماعة منهم ابن المنيّر [8] في «تفسير البحر» بعد نقله كلام الزمخشري: وعجيب من كونه لم يجعل الفاصل المذكور حالا أيضا، ولا فصل، بل هما حالان متواليان من شيء واحد والتقدير: أنزل الكتاب غير معوجّ.

وهذا القول وهو جعل الجملة حالا قد ذكره جماعة قبل ابن المنيّر. والظاهر أن [9] 3/ 279 [10] [الزمخشريّ لم يرتض هذا القول، لأنّ جعل الجملة حالا لا يفيده ما يفيد العطف، من نفي العوج عن الكتاب مطلقا، غير مقيد] [10] بالإنزال وهو المقصود. فالفائدة التي هي أتمّ إنما تكون على تقدير استقلال الجملة، كيف والقول بالتقديم والتأخير منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما نقله الطبري [12] وغيره.

وقال الواحدي [13] : هو قول جميع أهل [214/ أ] اللغة والتفسير. والزمخشريّ ربما [14] لاحظ هذا المعنى، ولم يمنع جواز غير [15] ما قال، لكنّ ما قال هو الأحسن.

(1) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

(3) ليست في المطبوعة.

(4) زيادة في المخطوطة بعد هذا الموضع وهي (من قوله {وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا} ) .

(5) الكشاف 2/ 379. بتصرف.

(6) في المخطوطة (ذكرنا) .

(7) تصحفت في المخطوطة إلى (لا يكون) .

(8) هو أحمد بن محمد بن منصور الجذامي تقدم التعريف به وبكتابه في 1/ 176.

(9) في المخطوطة (أنه) .

(10) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(12) انظر تفسيره جامع البيان 15/ 127126.

(13) هو علي بن أحمد الواحدي تقدم التعريف به في 1/ 105.

(14) في المخطوطة (ولما) .

(15) في المخطوطة (غيرها) .