فلا يجوز من غير [تكرار] [1] الجار فيه نحو مررت به وبزيد، كقوله تعالى: {وَعَلَيْهََا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} (المؤمنون: 22) ، {فَقََالَ لَهََا وَلِلْأَرْضِ} (فصلت: 11) ، {جَعَلْنََا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لََا يُؤْمِنُونَ} (الإسراء: 45) .

وأما قوله: {وَإِذْ أَخَذْنََا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثََاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} (الأحزاب: 7) ، فإن جعلنا {وَمِنْ نُوحٍ} معطوفا على {مِنْكَ} ، فالإعادة لازمة، وإن جعل معطوفا على {النَّبِيِّينَ} فجائزة.

وقال الكوفيون: لا تلزم الإعادة، محتجّين بآيات:

(الأولى) : قراءة حمزة [2] : {وَاتَّقُوا اللََّهَ الَّذِي تَسََائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحََامَ} (النساء:

1)، بالجرّ عطفا على الضمير في {بِهِ} . (فإن قيل) : ليس الخفض على العطف [3]

وإنما هو على القسم، وجوابه: إِنَّ [اللََّهَ] } [4] كََانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: 1) .

(قلنا) : ردّه الزجّاج [5] بالنهي عن الحلف بغير الله وهو عجيب فإن ذلك على المخلوقين.

(الثانية) : قوله تعالى: { [لَكُمْ] } [6] فِيهََا مَعََايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرََازِقِينَ(الحجر:

20) [وفي] [6] ، {وَمَنْ لَسْتُمْ} أوّلها المانعون كابن [270/ أ] [الدّهّان] [8] بتقدير [: «ويرزق من لستم» ، والزجاج بتقدير:] [8] «أعني من لستم» [10] . قال أبو البقاء [11] :

لأن المعنى: «أعشناكم وأعشنا [12] من لستم» ، وقدّم أنها نصب ب (جعلنا) ، قال: 4/ 116

(1) ليست في المخطوطة.

(2) قال ابن الجزري في «النشر» 2/ 247عند سورة النساء (واختلفوا في {وَالْأَرْحََامَ} فقرأ حمزة بخفض الميم، وقرأ الباقون بنصبها) .

(3) تصحفت في المخطوطة إلى (على الرفع) .

(4) لفظ الجلالة ليس في المخطوطة.

(5) انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 2/ 6سورة النساء.

(6) ليست في المطبوعة.

(8) ليست في المخطوطة.

(10) انظر «معاني القرآن وإعرابه 3/ 177سورة الحجر.

(11) انظر إملاء ما من به الرحمن» 2/ 73سورة الحجر.

(12) تصحفت في المطبوعة إلى (أغناكم وأغنى) والتصويب من المخطوطة ومن عبارة أبي البقاء في الإملاء.