قال الصفّار: ينبغي أن يعلم أنّ السؤال ب «أو» غير [1] السؤال ب «أم» .

[2] [حتى يعلم أن ثم شيء] [2] .

فإذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فجواب هذا: زيد أو عمرو، وجواب «أو» نعم، أولا. ولو قلت في جواب الأول: نعم، أولا، كان محالا، لأنك مدّع أنّ أحدهما عنده.

(فإن [قلت] [4] : وهل يجوز أن تقول: زيد أو عمرو، في جواب: أقام زيد أو عمرو؟(قلت) : يكون تطوعا بما لا يلزم، ولا قياس [5] يمنعه.

وقال الزمخشري [6] وابن الحاجب [7] : وضع «أم» للعلم بأحد الأمرين، بخلاف «أو» فأنت [8] مع «أم» عالم بأن أحدهما عنده مستفهم عن التعيين، ومع «أو» مستفهم [9] عن واحد منهما، على حسب ما كان في الخبر، فإذا قلت: أزيد عندك أو عمرو؟ فمعناه: هل واحد منهما عندك؟ ومن [ثمّ] [10] كان جوابه ب «نعم» أولا مستقيما، ولم يكن ذلك مستقيما في «أم» لأن السؤال عن التعيين.

نوعان: (الأول) : أن تدلّ على إنشاء السببية والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها، نحو «أزورك فتقول: «إذن أكرمك» ، وهي في هذا الوجه عاملة تدخل على الجملة الفعلية، فتنصب المضارع المستقبل إذا صدّرت، ولم تفصل، ولم يكن الفعل حالا.

(والثاني) : أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم [11] ، أو منبّهة على سبب حصل [12] في الحال

(1) في المخطوطة (قبل) .

(2) العبارة ساقطة من المطبوعة.

(4) ساقطة من المخطوطة.

(5) في المخطوطة زيادة سطر وهو (ويمكن أن يكون منه قوله صلّى الله عليه وسلّم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ) .

(6) انظر المفصل: 305. باب ومن أصناف الحرف حروف العطف، (أو وأما وأم) .

(7) هو عثمان بن عمر بن يونس بن الحاجب تقدم التعريف به في 1/ 466.

(8) في المخطوطة (فإنه) .

(9) في المخطوطة (تستفهم) .

(10) ساقطة من المخطوطة.

(11) في المخطوطة (متقدم) .

(12) في المخطوطة (جعل) .