وقد يصدق الكذوب. أو للتقليل لمتعلّق [الفعل] [1] ، كقوله تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ مََا أَنْتُمْ عَلَيْهِ}

(النور: 64) أي ما هم عليه هو أقلّ معلوماته سبحانه.

وقال الزمخشري [2] : «هي للتأكيد [3] ، وقال: إنّ [«قد» ] [4] إن دخلت على المضارع كانت بمعنى «ربما» ، فوافقت «ربما» في خروجها إلى معنى التكثير والمعنى: إن جميع السموات والأرض مختصا به خلقا وملكا وعلما، فكيف يخفى عليه أحوال المنافقين»! وقال في سورة الصف [5] : [في قوله تعالى: يََا قَوْمِ] } [6] لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللََّهِ إِلَيْكُمْ (الآية: 5) : [قد] معناها التوكيد، كأنه قال تعلمون علما يقينا لا شبهة لكم فيه».

ونصّ ابن مالك [7] على أنها كانت للتقليل صرفت المضارع إلى الماضي. وقد نازع بعض المتأخرين [302/ أ] في أن «قد» تفيد التقليل، مع أنه مشهور ونص عليه الجمهور، فقال: قد تدلّ على توقع الفعل عمّن أسند إليه، وتقليل المعنى لم يستفد من «قد» بل لو قيل:

البخيل يجود والكذوب يصدق، فهم منه التقليل لأن الحكم على من شأنه البخل بالجود، وعلى من شأنه الكذب بالصدق، إن لم يحمل ذلك على صدور ذلك قليلا، كان الكلام كذبا لأن آخر يدفع أوله.

وأما التكثير فهو معنى غريب وله من التوجيه نصيب، وقد ذكره جماعة من المتأخرين.

وجعل منه الزمخشري [8] : {قَدْ نَرى ََ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمََاءِ} (البقرة: 144) . وجعلها غيره للتحقيق. وقال ابن مالك: إن المضارع هنا بمعنى الماضي، أي قد رأينا.

وأما التحقيق فترد لتحقيق وقوع المتعلّق مع المضارع والماضي، لكنه قد يرد والمراد به

(1) ساقطة من المطبوعة.

(2) انظر الكشاف 3/ 59، آخر سورة النور والمفصّل: 317.

(3) في المخطوطة (للتحقيق) .

(4) ساقطة من المخطوطة.

(5) الكشاف 3/ 93.

(6) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة.

(7) هو محمد بن عبد الله بن مالك تقدم التعريف به في 1/ 381.

(8) في الكشاف 1/ 100.