فبعضها أمر ونهي، ووعد ووعيد، وقصص، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال، وغيره.

قال ابن عبد البر: «وفي ذلك حديث رواه ابن مسعود مرفوعا قال: «كان الكتاب الأوّل نزل من باب واحد على وجه واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر، وآمر، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال، فأحلّوا حلاله وحرّموا حرامه، واعتبروا بأمثاله، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا: {آمَنََّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنََا} [1] » (آل عمران: 7) قال وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت، وهو مجمع على ضعفه» [2] .

وذكره القاضي أبو بكر بن الطيب [3] وقال: «هذا التفسير منه صلّى الله عليه وسلّم للأحرف السبعة، ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافها، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة كقوله: {وَمِنَ النََّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللََّهَ عَلى ََ حَرْفٍ} » (الحج: 11) .

وقال ابن عبد البر: قد ردّه قوم من أهل النظر، منهم أحمد بن أبي عمران [4] قال: من أوّله بهذا فهو فاسد، لأنه محال أن يكون الحرف منها حراما لا ما سواه أو يكون حلالا لا ما سواه لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كلّه، أو حرام كلّه، أو أمثال كلّه.

[قال] [5] حكاه الطّحاوي [6] عنه أنه سمعه منه، وقال: هو كما قاله».

وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف لأن هذه لا تسمى أحرفا، وأيضا فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام، ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة» [7] .

(1) أخرجه الطبري في التفسير 1/ 23.

(2) ابن عبد البر، التمهيد 8/ 276275.

(3) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر ابن الباقلاني، تقدّم ذكره ص 117، وانظر قوله في المحرر الوجيز لابن عطية 1/ 5352.

(4) هو أحمد بن أبي عمران الهروي، الإمام القدوة أبو الفضل شيخ الحرم، حدّث عن خيثمة بن سليمان، وحدّث عنه: أبو نعيم الأصبهاني كان من أوعية الحديث روى الكثير بمكة وأخذ عنه خلق من المغاربة والرحالة.

وصفه الأهوازي بالحفظ توفي سنة 399هـ (الذهبي، سير أعلام النبلاء 17/ 111) .

(5) ساقطة من المخطوطة.

(6) هو أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الأزدي المصري الطحاوي تقدم ذكره ص 304.

(7) المحرر الوجيز 1/ 5352.