أدخلت على «ليس» ألف الاستفهام كانت [1] تقريرا ودخلها معنى الإيجاب فلم يحسن معها «أحد» لأن «أحدا» إنما يجوز مع حقيقة النفي لا تقول: أليس أحد في الدار لأن المعنى يؤول إلى قولك: أحد في الدار، وأحد لا تستعمل في الواجب. [انتهى] [2] .

وأمثلته كثيرة، كقوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} (الأعراف: 172) أي [إني] [2] أنا ربكم. وقوله {أَلَيْسَ ذََلِكَ بِقََادِرٍ عَلى ََ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى ََ} (القيامة: 40) . {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمََاوََاتِ وَالْأَرْضَ} (يس: 81) {أَلَيْسَ اللََّهُ بِكََافٍ عَبْدَهُ} (الزمر: 36) .

{أَلَيْسَ اللََّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقََامٍ} (الزمر: 37) {أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكََافِرِينَ}

(الزمر: 32) . {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنََّا أَنْزَلْنََا عَلَيْكَ الْكِتََابَ يُتْلى ََ} [129/ ب] {عَلَيْهِمْ}

(العنكبوت: 51) ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أينقص الرّطب إذا جف [4] » ، وقول جرير:

ألستم خير من ركب المطايا [5]

واعلم أن في جعلهم الآية الأولى من هذا النوع إشكالا، لأنه لو خرج الكلام عن النفي لجاز أن يجاب بنعم، وقد قيل: إنهم لو قالوا: «نعم» كفروا، ولما حسن دخول [الباء] [6]

(1) في المخطوطة (كان) .

(2) ليست في المطبوعة.

(4) الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخرجه مالك في الموطأ 2/ 624، كتاب البيوع (31) ، باب ما يكره من بيع التمر (12) ، الحديث (22) ، والشافعي في الأم 3/ 19كتاب البيوع، باب الربا الحديث (551) ، وأبو داود في السنن 3/ 657654كتاب البيوع (17) ، باب في التمر بالتمر (18) ، الحديث (2359) والترمذي في السنن 3/ 528، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (14) ، الحديث (1225) ، وقال: «حسن صحيح» والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 269268، كتاب البيوع (44) ، باب. اشتراء التمر بالرطب (36) ، وابن ماجة في السنن 2/ 761، كتاب التجارات (12) ، باب بيع الرطب بالتمر (53) ، الحديث (2264) ، وابن حبّان ذكره ابن بلبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7/ 234، باب البيع المنهي عنه، ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر، الحديث (4982) . والحاكم في المستدرك 2/ 3938، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الرطب بالتمر، والبيهقي في السنن 5/ 295294كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر.

(5) هذا صدر بيت وعجزه: وأندى العالمين بطون راح ... من قصيدة له يمدح بها عبد الملك مروان،

وهو في ديوانه ص 77 (طبعة دار صادر) .

(6) ساقطة من المخطوطة.