* (الأول) : إنما يحسن القطع بشرطين:

(أحدهما) : أن يكون [الموصوف] [1] معلوما، أو منزّلا منزلة المخاطب لا يتصور عنده البناء على مجهول. وقولنا «أو منزّلا منزلة المعلوم» لا بد منه. وقال الزمخشري [2] في قوله تعالى: {الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمََاوََاتِ وَالْأَرْضِ} (الفرقان: 2) : رفع على الإبدال من {الَّذِي نَزَّلَ} (الفرقان: 1) أو رفع على المدح، أو نصب عليه. قال الطيبي [3] : «والإبدال أولى، لأنّ من حقّ صلة الموصول أن تكون معلومة عند المخاطب، وكونه تعالى: {نَزَّلَ الْفُرْقََانَ عَلى ََ عَبْدِهِ} (الفرقان: 1) لم يكن معلوما للعالمين، فأبدل بقوله: {لَهُ مُلْكُ السَّمََاوََاتِ وَالْأَرْضِ}

بيانا وتفسيرا وتبيّن [4] لك المدح».

(وجوابه) : ما ذكرنا أن [5] المنزّل منزلة المعلوم بمنزلة المعلوم [5] ، وهاهنا لقوة دليله أجري مجرى المعلوم، وجعلت صلة [7] ، نص عليه سيبويه والجمهور.

(وثانيهما) : أن يكون الصفة للثناء والتعظيم.

(وشرط بعضهم ثالثا) : وهو تقدم الإتباع، [حكاه] [8] ابن بابشاذ [9] .

وزيّفه الأستاذ أبو جعفر بن الزّبير [10] ، وقال: إنما يتمّ ذلك إذا كان الموصوف يفتقر إلى

(1) ساقطة من المخطوطة.

(2) الكشاف 3/ 88.

(3) هو الحسن بن محمد بن عبد الله الطّيبي بكسر الطاء الإمام المشهور، العلامة في المعقول والعربية والمعاني والبيان، قال ابن حجر: «كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن» صنف «شرح الكشاف» و «التبيان في المعاني والقرآن» و «شرح المشكاة» . ت 743هـ (بغية الوعاة 1/ 522) .

(4) في المخطوطة (وبين ذلك) بدل (وتبين لك) .

(5) عبارة المطبوعة (أن المنزل بمنزلة المعلوم منزلة المعلوم) .

(7) في المخطوطة (صلته) .

(8) ساقطة من المخطوطة.

(9) هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ أبو الحسن المصري النحوي اللغوي. ولّي متأمّلا مصحّحا في ديوان الإنشاء يتأمل ما تصدر منه من السجلات والرسائل فيصلح ما فيها من خطأ، تزهّد في آخر عمره. من تصانيفه «شرح جمل الزجاجي» و «شرح النخبة» و «التعليق في النحو» ت 469هـ (معجم الأدباء 12/ 17) .

(10) هو أحمد بن إبراهيم أبو جعفر بن الزبير، تقدم التعريف به في 1/ 130، وانظر قوله في ملاك التأويل 1/ 20 في الحاشية.