و [منه] [1] : {مََا مَنَعَكَ أَلََّا تَسْجُدَ} (الأعراف: 12) ، بدليل الآية الأخرى: {مََا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ} (ص: 75) وليس المعنى: ما منعك من ترك السجود؟ فإنه ترك، فلا يستقيم التوبيخ عليه.

وقيل: ليست بزائدة من وجهين:

أحدهما: أنّ التقدير ما دعاك إلى ألّا تسجد؟ لأنّ الصارف عن الشيء داع إلى تركه، فيشتركان في كونهما من أسباب عدم الفعل.

3/ 80الثاني: أنّ التقدير ما منعك من ألّا تسجد، وهذا أقرب مما قبله لأن فيه إبقاء المنع على أصله، وعدم زيادتها أولى لأن حذف حرف الجر مع «أن» كثير كثرة لا تصل إلى المجاز، والزيادة في درجته.

قالوا: وفائدة زيادتها تأكيد الإثبات فإن وضع «لا» نفي ما دخلت عليه، فهي معارضة للإثبات ولا يخفى أنّ حصول الحكم مع المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض، أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن يسقط.

ومنه: {مََا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * أَلََّا تَتَّبِعَنِ} (طه: 9392) .

وقيل: وقد تزاد قبل القسم، نحو: {فَلََا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشََارِقِ وَالْمَغََارِبِ} (المعارج:

40) {فَلََا أُقْسِمُ بِمَوََاقِعِ النُّجُومِ} (الواقعة: 75) ، {لََا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيََامَةِ} (القيامة: 1) أي أقسم بثبوتها.

وضعّف في الأخيرة، بأنها [2] وقعت صدرا، بخلاف ما قبلها، لوقوعها بين الفاء ومعطوفها.

وقيل: زيدت توطئة لنفي الجواب أي لا أقسم بيوم القيامة، فلا يتركون سدى.

ورد بقوله تعالى: {لََا أُقْسِمُ بِهََذَا الْبَلَدِ} (البلد: 1) الآيات، فإن جوابه مثبت، وهو: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسََانَ فِي كَبَدٍ} (البلد: 4) .

وقيل غير زائدة.

(1) ساقط من المخطوطة.

(2) في المخطوطة «لأنها» .