الشيء أمر بضدّه ولأنّ [1] النهي تكليف، وتكليف العدم محال لأنه ليس مقدورا، فثبت أنّ متعلّق التكليف أمر وجوديّ، ينافي المنهيّ عنه وهو الضدّ.

وحمله الكسائيّ على إضمار «كان» أي يكن الانتهاء خيرا [2] لكم. ويمنعه إضمار كان، ولا تضمر في كل [199/ أ] موضع، ومن [3] جهة المعنى إذ من ترك ما نهي عنه فقد سقط عنه اللوم وعلم أن ترك المنهيّ عنه خير من فعله، فلا فائدة في قوله «خيرا» .

وحمله الفراء على أنه صفة لمصدر محذوف، أي انتهوا انتهاء خيرا [لكم] [4] . وقال:

إنّ هذا الحذف لم يأت إلا فيما كان أفعل، نحو خير لك، وأفعل.

ورد مذهبه ومذهب الكسائي بقوله تعالى: {وَلََا تَقُولُوا ثَلََاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ} (النساء:

171) [5] [لو حمل على ما قالا لا يكون خيرا] [5] لأن من انتهى عن التثليث وكان معطّلا لا يكون خيرا له. وقول سيبويه: وائت خيرا يكون أمرا بالتوحيد الذي هو خير. فلله در الخليل وسيبويه، ما أطلعهما على المعاني! وقوله: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكََاءَكُمْ} (يونس: 71) ، إن لم يجعل مفعولا معه، 3/ 204 أي وادعوا شركاءكم، وبإظهار «ادعوا» قرأ أبيّ [7] ، وكذلك هو مثبت في مصحف ابن مسعود.

وقوله تعالى: {فَرََاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ} (الصافات: 93) ، قال ابن الشجري [8] : معناه مال عليهم يضربهم ضربا. ويجوز نصبه على الحال نحو أتيته مشيا، [أي ماشيا] [9] . {ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا} (البقرة: 260) أي ساعيات. وقوله:

(1) في المخطوطة (لأن) .

(2) في المخطوطة (خير) .

(3) في المخطوطة (من) .

(4) ساقطة من المخطوطة.

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(7) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 5/ 179.

(8) هو هبة الله بن علي الحسني المعروف بابن الشجري تقدم التعريف به في 2/ 475. وانظر أماليه 2/ 165.

(9) ساقطة من المخطوطة.