وكقوله: {وَإِذََا رَأَوْا تِجََارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهََا} (الجمعة: 11) ، [و] [1] {إِذََا جََاءَكَ الْمُنََافِقُونَ قََالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللََّهِ} (المنافقون: 1) . وإن كان مستقبلا فأكثر موارده للعموم كقوله [تعالى] : {وَإِذََا كََالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} (المطففين: 3) وقوله: {وَإِذََا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغََامَزُونَ} (المطففين: 30) ، وقوله: {إِنَّهُمْ كََانُوا إِذََا قِيلَ لَهُمْ لََا إِلََهَ إِلَّا اللََّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} (الصافات: 35) .

وقد لا يعمّ كقوله: {وَإِذََا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسََامُهُمْ} (المنافقون: 4) .

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب [1] من ذمّه لمن خالفه وتسميته [76/ أ] إيّاه عاصيا، وترتيبه العقاب [3] [العاجل أو الآجل على فعله.

ويستفاد كون النهي [للتحريم] [4] من ذمّه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا، وترتيبه العقاب] [3] على فعله.

ويستفاد الوجوب بالأمر [تارة، و] [6] بالتصريح بالإيجاب [7] ، والفرض، والكتب، ولفظة «على» ولفظة «حق على العباد» ، و «على المؤمنين» ، وترتيب الذمّ والعقاب على الترك، وإحباط العمل بالترك، وغير ذلك.

ويستفاد التحريم من النهي، والتصريح بالتحريم، والحظر، والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفّارة، وقوله «لا ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعا أو عقلا، ولفظة «ما كان لهم، كذا وكذا» ، و «لم يكن لهم» ، وترتيب الحدّ على الفعل، ولفظة «لا يحل» ، و «لا يصلح» ، ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من [8] تزيين الشيطان وعمله، وأن لا يحبّه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكّي فاعله، ولا يكلّمه ولا ينظر إليه، ونحو ذلك.

ويستفاد الإباحة من الإذن [9] ، والتخيير، والأمر بعد الحظر، ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة، والإخبار بأنه يعفو عنه، وبالإقرار على فعله في زمن الوحي، وبالإنكار

(1) عبارة المخطوط: (الموجود) .

(3) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.

(4) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها النص لاستقامة المعنى.

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

(7) عبارة المخطوط: (وبالتصريح والإيجاب) .

(8) في المطبوعة: (أو من) .

(9) في المخطوطة: (على الإذن) .