على من حرّم الشيء، والإخبار بأنه خلقه [1] لنا، وجعله لنا، وامتنانه علينا [به] [2] ، وإخباره عن فعل من قبلنا له، غير ذامّ لهم عليه فإن اقترن بإخباره مدح دلّ على رجحانه استحبابا أو وجوبا.

ويستفاد التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، كقوله تعالى: {وَالسََّارِقُ وَالسََّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمََا} (المائدة: 38) ، {الزََّانِيَةُ وَالزََّانِي فَاجْلِدُوا} (النور: 2) ، فكما يفهم منه وجوب الجلد والقطع، يفهم منه كون السرقة والزنا علّة، وأن الوجوب كان لأجلهما مع أن اللفظ من حيث النطق لم يتعرض لذلك لكن يتبادر [3] إلى الفهم من فحوى الكلام.

وكذلك قوله تعالى: {إِنَّ الْأَبْرََارَ لَفِي نَعِيمٍ} (الانفطار: 13) ، أي لبرّهم، {وَإِنَّ الْفُجََّارَ لَفِي جَحِيمٍ} (الانفطار: 14) ، أي لفجورهم.

وكذا كل كلام خرج مخرج الذمّ [والمدح] [4] في حق العاصي والمطيع، وقد يسمى هذا في علم الأصول لحن [5] الخطاب.

فصل[6]

وكل فعل عظّمه الله ورسوله، أو مدحه أو مدح فاعله لأجله، أو أحبّه، أو أحب فاعله، أو رضي [7] [به، أو رضي عن فاعله، أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن. أو نصبه سببا لمحبته، أو لثواب عاجل أو آجل. أو نصبه سببا لذكره لعبده، أو لشكره له، أو لهدايته إياه، أو لإرضائه فاعله، أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته، أو لقبوله، أو لنصرة فاعله، أو بشارة فاعله. أو وصف فاعله بالطيب. أو وصف الفعل بكونه معروفا، أو نفى الحزن والخوف عن فاعله، أو وعده بالأمن، أو نصبه سببا لولايته، أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله، أو وصفه

(1) في المطبوعة: (خلق) .

(2) ليست في المخطوطة.

(3) في المطبوعة: (بل يتبادر) .

(4) ساقطة من المخطوطة.

(5) في المخطوطة (لحسن) .

(6) انظر الفصل الثاني من كتاب الإمام للعز بن عبد السلام ص 85، في تقريب أنواع أدلة الأمر.

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.