وقيل: التأويل كشف ما انغلق [1] من المعنى، ولهذا قال البجلي [2] : التفسير يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية وهما راجعان إلى التلاوة والنظم المعجز الدال على الكلام القديم القائم بذات الربّ [تعالى] [3] .

قال أبو نصر القشيريّ [4] : ويعتبر في التفسير الاتباع والسماع وإنما الاستنباط فيما يتعلق بالتأويل، وما لا يحتمل إلا معنى واحدا حمل عليه. وما احتمل معنيين أو أكثر فإن وضع لأشياء متماثلة كالسواد حمل على الجنس عند الإطلاق، وإن وضع لمعان مختلفة، فإن ظهر أحد المعنيين حمل على الظاهر، إلا أن يقوم الدليل، وإن استويا [سواء] [5] كان الاستعمال فيهما حقيقة أو مجازا، أو في أحدهما حقيقة وفي الآخر [6] مجاز كلفظة «المسّ» فإن تنافى الجمع [7] [فمجمل] [8] يتوقف على البيان من غيره. وإن تنافيا، فقد قال قوم:

يحمل على المعنيين. والوجه عندنا التوقف.

وقال أبو القاسم بن حبيب النيسابوري [9] ، والبغوي، والكواشي [10] وغيرهم: «التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها و [ما] [11] بعدها، تحتمله الآية، غير مخالف للكتاب والسنّة من طريق الاستنباط. قالوا: وهذا غير محظور على العلماء بالتفسير، وقد رخّص فيه أهل العلم، وذلك مثل قوله تعالى: {وَلََا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة: 195)

(1) في المخطوطة (تعلق) .

(2) هو محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس البجلي الرازي، المحدّث الحافظ، ولد على رأس المائتين سمع القعنبي وأبا الوليد الطيالسي وغيرهما، وروى عنه: أحمد بن إسحاق وإسماعيل بن نجيد وغيرهما، وثّقه عبد الرحمن بن أبي حاتم، والخليلي وقال: «محدّث ابن محدّث» وجدّه يحيى من أصحاب الثوري وله كتاب «فضائل القرآن» ت 294هـ (الداودي، طبقات المفسرين 2/ 105) .

(3) ليست في المخطوطة.

(4) هو عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن، تقدم التعريف به 2/ 248.

(5) ليست في المخطوطة.

(6) في المخطوطة (والآخر) .

(7) في المخطوطة (الجميع) .

(8) ساقطة من المخطوطة.

(9) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب أبو القاسم النيسابوري تقدم ذكره في 1/ 279.

(10) هو أحمد بن يوسف بن حسن، موفق الدين الكواشي، له كتابان في التفسير: «التبصرة» و «التلخيص» . تقدم ذكره في 1/ 272.

(11) ساقطة من المخطوطة.