هذا يستحق هذا أو الآن من وقف بشرط شامل يعم، وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد؟ ردد النظر على وجهين [1] ، ثم من أبدى ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثانٍ الدفع به، وهل هو نقض للأول كحكم مغيا بغاية أو هو فسخ [2] ؟ [الفروع 6/ 487 (11/ 207 - 208) ] .
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: هل يباح له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم؟ فيه روايتان، وفي حل ما أخذه وغيره بتأويل أو مع جهله، وإن رجع المتأول فاعتقد التحريم روايتان، بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب، قال: أصحهما حكمه كالحربي بعد إسلامه، وأولى، وجعل من ذلك وضع طاهر في اعتقاده في مائع لغيره، وفيه نظر) [الفروع 6/ 491 (11/ 213) ] [3] .
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: ردد شيخنا النظر في هذه المسألة على وجهين) .
(2) في ط 1: (هل هو نسخ) ، والمثبت من ط 2، قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (كذا في غالب النسخ، وفي بعض النسخ:"هل هو نقض للأول، كحكم مغيا بغاية، أو هو نسخ، فيه وجهان) ."
وقال المرداوي في"تصحيح الفروع": (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، والمصنف قدم حكما، وهو قوله قبل ذلك:"ويصح تبعا"، وقد اختار الشيخ تقي الدين في"الفتاوى المصرية"أن حكمه لطبقة ليس حكما لطبقة أخرى) .
(3) "جامع المسائل" (5/ 385) .