* قال ابن مفلح: (ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، وقد أمر أحمد بصومهما، ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره، وقال: مقتضى كلام أحمد يكره، وهو قول ابن عباس"و: هـ") [الفروع 3/ 112 (5/ 91) ] [1] .
* قال ابن القيم:(فإن قيل: فكيف يكون فرضًا، ولم يحصل تبييت النية من الليل، وقد قال:"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"؟
فالجواب: [2]
وطريقة ثالثة، وهي: أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفًا بما لا يطاق، وهو ممتنع.
قالوا: وعلى هذا، إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء، وهذه طريقة شيخنا) [زاد المعاد 2/ 73 - 74] .
* وقال ابن مفلح: (ولم يجب صوم عاشوراء، اختاره الأكثر، منهم القاضي، قال صاحب"المحرر": هو الأصح من قول أصحابنا"و: ش"، وعن أحمد: وجب، ثم نسخ، اختاره شيخنا) [الفروع 3/ 112 - 113 (5/ 91 - 92) ] [3] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (164) ، وانظر:"شرح العمدة" (4/ 584 - الصيام) .
(2) ذكر ابن القيم طريقتين لأهل العلم في الجواب عن الحديث، ثم ذكر الطريقة الثالثة.
(3) "الفتاوى" (25/ 295 - 296، 311) .