منهما [1] ، وعنه: تصح، اختاره الشيخ وأبو محمد الجوزي وشيخنا وغيرهم، فإن رد على عامل كبذره فروايتان في"الواضح"، وإن كان من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر أو البقر من رابع ففي الصحة تخريج، وذكره شيخنا رواية واختاره) [الفروع 4/ 411 (7/ 124 - 125) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (وشرطُ أخذ مثل بذره واقتسام الباقي فاسدٌ. نص عليه"و"ويتوجه تخريج من المضاربة، وجَوَّز شيخنا أخذه أو بعضه بطريق القرض، قال: يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض، وإلا فقوله فاسد، وقال أيضًا: يجوز، كالمضاربة، وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف) [الفروع 4/ 415 (7/ 129) ] [3] .
• قال ابن مفلح:(وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر، فكجمع بيع وإجارة، وإن كان حيلة فذكر القاضي في"إبطال الحيل"جوازه، والمذهب: لا، ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان، فهل تفسد أو هما؟ فيه وجهان، وإن
= البذر والآخر منه العمل) .
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: من العامل ومن الغير، وظاهره: سواء كانت الأرض لهما أو للغير فقط) .
(2) "الفتاوى" (25/ 60 - 62؛ 29/ 117 - 120؛ 30/ 114 - 115) ،"الاختيارات"للبرهان ابن القيم (97، 98) ،"الاختيارات"للبعلي (219) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (219) .