يربح فيما لم يضمن.
قال: وكذا ذكره أحمد في بدل القرض وغيره، ولأنه مبيع، وجواز التصرف ليس ملازمًا للضمان في ظاهر مذهب أحمد، وكالثمن، لكن منعه أحمد بمكيل أو موزون، ولم يفرق ابن عباس، وأحمد اتبعه [1] فيحمل كلامه على التنزيه، أو إذا أخر قبض ما يعتبر قبضه في ربا النسيئة، وهذا الثاني أشبه بنصوصه وأصوله، وهو موجب الدليل، لأنه لا محذور، ولأن بيعه إنما هو من بائعه، فلا قبض، لأنه لا فائدة في قبضه منه، ثم رده إليه) [الفروع 4/ 185 - 186 (6/ 331 - 332) ] [2] .
• وقال أيضًا: (ولا تصح هبة دين لغير غريم، ونقل حرب: يصح"و: م"، وأطلق شيخنا روايتين فيه، وفي بيعه من غيره) [الفروع 4/ 187 (6/ 332) ] .
وانظر: المسألة رقم (704) .
• قال ابن مفلح: (وفي"مسلم": أن أبا اليسر الصحابي قال لغريمه: إن وجدت قضاء فاقض، وإلا فأنت في حلٍّ، وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت، وابنه عبادة، وهما تابعيان، فلم ينكراه، وهذا متجه، واختاره شيخنا) [الفروع 4/ 196 (6/ 342) ] [3] .
(1) في ط 1: (تبعه) ، والمثبت من ط 2.
(2) انظر:"الفتاوى" (29/ 506، 510 - 512، 517 - 518) ]"الاختيارات"للبعلي (193) .
(3) انظر:"الاختيارات"للبعلي (193) ، و"الإنصاف"للمرداوي (7/ 98 - 99. ط: الفقي) .