في الحال أيضًا، وليس للمقر له العفو على رقبة العبد"."
لئلا يفضي إلى إيجاب مال في حق غيره، وظاهر كلام الخرقي أنه يؤخذ به في الحال أيضًا.
وذكر الشيخ تقي الدين -بعد حكاية قول ابن عقيل وأبي الخطاب-: أن القاضي قاله في ضمن مسألة إقرار المرأة بالنكاح، واحتجَّا به، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولأنه مال في المعنى لأنه مال لأحد نوعي القصاص فصح إقراره به كما دون النفس.
قال: وبهذا ينتقض الدليل الأول، ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح، فلو لم يقبل إقراره لتعطل، وعفو المقر له بالقود على رقبة العبد أو على مال ليس له = من الأصحاب من ذكره، ومنهم من لم يذكره، والشيخ موفق الدين تفقه فيه فقال: وينبغي، وقد علَّلوا القول الأول بأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال فيستحق رقبته ليخلص من سيده) [النكت على المحرر: 2/ 382] .
* قال ابن مفلح: (قوله [1] :"ويقطع للسرقة في الحال".
نصَّ عليه في رواية مهنا لما تقدم، قال في"المغني": ويحتمل أن لا يجب القطع؛ لأن ذلك شبه، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن هذه العين لم يثبت حكم السرقة فيها فلم يثبت القطع.
وقال القاضي: إذا أقر العبد المأذون له بحق لزمه مما لا يتعلق بأمر
(1) أي: صاحب"المحرر".