أحدهما: هو أن شرط الحكم إذا زال قبل حصول سببه لم يثبت الحكم، وإن زال بعد ثبوت الحكم لم يقدح فيه، مثال الأول: إذا قال: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ، فدخلت بعد البينونة، ومثال الثاني: أن تبين بعد الدخول، وإن زال مع السبب أو عقب السبب، فالمشهور عند أصحابنا: أن الحكم لا يثبت، كما لو قال: أنتِ طالق مع موتي، أو عقب موتي، وكما لو قال لزوجته الأمة: إذا ملكتك فأنتِ طالق، فشرط الطلاق يزول عقب السبب، قالوا: لا تطلق.
الثاني: أن السبب إذا كان من فعله أمكنه أن يبطل حكمه، مثل أن يقول: إذا بعتُك فأنتَ حرّ، أو إذا خلعتِك فأنتِ طالق ثلاثًا، أما إذا كان السبب من فعل غيره، أو كان يرتب عليه حكمًا شرعيا، مثل انفساخ النكاح عقب الملك: فهنا ليس مثل الأول. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 279 - 281 (1/ 414 - 415) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ولو قال: إن أكلت لك ثمنا فأنت حر، فباعه بمكيل أو موزون أو غيرهما أو بنقد = لم يعتق. قاله في"الرعاية".
وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب: أن يكون الأكل عبارة عن الاستحقاق [2] ، فيكون كقوله: إن بعتك، أو يكون عبارة عن الأخذ، فلو أبرأ
(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (185 - 186) .
(2) قال المحقق في الحاشية: (بهامش الأصل: الذي في"شرح المحرر"للشيخ تقي الدين:"عبارة عن الاستيجاب") ا. هـ.