إن شاء الله، ومع الأخذ بعين الاعتبار فرض الحصار الخانق علينا سواء من اليهود لعنهم الله أو من التنظيمات الأخرى أمثال حماس لخوفها من نمو نفوذنا وسيطرتنا.

السؤال الثاني: هل يجوز استثمار الأموال في البورصة وبيع وشراء الأسهم بهدف دعم الجهاد، أو استثمار بعض أموال التبرعات في البورصات والأسهم .. ؟

السؤال الثالث: هل يجوز ضرب تجار المخدرات والقضاء عليهم وقتلهم؟ أم أن هناك تفصيلا في المسألة؟ وهل يجوز أخذ أموالهم التي اكتسبوها من التجارة بالمخدرات؟

وهل يجوز استغلال المخدرات التي نحصل عليها منهم في:

(1) استدارج العملاء الساقطين المدمنين واستخدامهم كعملاء مزدوجين ضد اليهود.

(2) بيعها لليهود بهدف الإضرار بهم وأخذ الأموال منهم.

(3) إسقاط جنود يهود بواسطة المخدرات خصوصا من حرس الحدود.

هذا والله ولي التوفيق ..

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو مولانا - عز وجل - وبه نستعين، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الذي فهمتُه من السؤال أن الإخوة يسألون عن مشروعية قبول أموال من التنظيمات الأخرى إذا عرضت عليهم ذلك وأعطتهم.

وهذا لا شك أن فيه تفصيلا؛ فهو ينبني أولا على حليّة هذه الأموال أو حرمتها في نفسها، ثم على ما يترتب على هذا الأخذ والقبول من مصلحة شرعية أو مفسدة؛ فلنفصل على هذا الأساس، وبالله التوفيق:

-إذا كان المال حلالا في نفسه؛ بمعنى أنه ليس مالًا حرامًا، فالأصل جواز قبوله ما لم يمنع مانع آخر كما سيأتي.

والمال الحلال هو ما لم نعلم أنه حرامٌ، والحرام من الأموال نوعان:

أحدهما: المحرم لذاته كالخمر والحنزير ولحم الميتة ونحوها، فهذا لا يحلّ إلا للمضطر.

والثاني: المحرم لجهة اكتسابه، وهذا فيه تفصيلٌ وخلافٌ بين أهل العلم .. فإن كان معيّنًا -أي شيئا بعينه عرفته- اكتسبه مكتسِبه بالحرام، فالصحيح عدم جواز أخذه، كالمسروق والمغصوب، ومثله