2 -غلوه في تسمية الموالاة (موالاة المشركين) قسمًا واحدًا لا تحتمل إلا الكفر الأكبر.

3 -غلوه في تسمية بعض الجماعات الإسلامية العاملة للإسلام أنهم ليسوا من أتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

4 -غلوه في تسمية من خالفه في بعض الحقوق الشخصية بالمنافقين والضالين.

5 -حكمه على من خالفوه في بعض الحقوق الشخصية بأنهم يستحقون القتال كما يستحق المرتدون القتال سواء بسواء.

6 -غلوه في إطلاق التكفير على عموم البرلمانيين والمنتخبين دون قيود كان ينبغي أن توضع باهتمام.

وهذا ليس تقليلًا من قيمة الكتاب لكن الله أبى أن يتم إلا كتابه» (1) انتهى كلام أبي قتادة.

تنبيه: تعقب الشيخ المقدسي أيضًا الشيخ عبد القادر في المسألة الأولى المتقدمة في كلام الشيخ أبي قتادة، وهي مسألة إثبات قسم رابعٍ هو الكافر ظاهرًا المؤمن باطنا، واعتذر عنه بحمل كلامه على محمل حسن، فليراجع في «النكت اللوامع» (2) فإنه جيد.

والله أعلم، ومنه نستمد التوفيق والإعانة.

«خامسا: كيف نحكم على المشاركين في الانتخابات التشريعية والبرلمانية والبلدية؟ وهل في الحكم عليهم تفصيل أم هم فيه سواء؟ وما حكم أعضاء البرلمان من الإسلاميين كالإخوان وغيرهم الذين دخلوا البرلمان بدعوى المصلحة وتخفيف المفاسد وإبلاغ صوت الحق لهم والسعي للحكم بالإسلام من خلال الانتخابات والبرلمان وغيرها من المبررات التي يذكرون .. وأنت بها أعلم، وما حكم من يدعو للمشاركة في الانتخابات كالشيخ «عبد الرحمن عبد الخالق» والشيخ «سلمان العودة» وغيرهما؛ أي هل هؤلاء الداعين للانتخابات كفار، أم مسلمون مبتدعون ضالون، أم مسلمون صالحون مصلحون، أم مسلمون مخطئون معذورون، أو غير ذلك».

قد تقدم شيء مما يفيد في الجواب على هذا السؤال أثناء كلامنا على حركة حماس في المحور الخاص بها .. والحاصل أن البرلمانات الكفرية في الدول المرتدة، وهي التي لا تلتزم بدين الله وشرعه، بل تشرع من دون الله، هي مجالس كفر وشرك بلا مرية، ولا يجوز للمسلم المشاركة فيها تحت أي دعوى من الدعاوى المشار إليها أو غيرها .. وهؤلاء المشرعون (أعضاء البرلمان الموصوف) هم كفارٌ لأنهم

(1) أهل القبلة والمتأولون (ص 9 - 11) .

(2) انظر: الجامع في طلب العلم الشريف (ص 701) وفي الحاشية تعليق الشيخ المقدسي على كلامه، قال: «والصواب أن يقال: أن الأصل فيمن تلبّس بنصرة الشرك والمشركين أنه كافر بعينه على الحقيقة ما لم يظهر لنا بحقه مانع .. » الخ كلامه.