نظرٌ مستقل .. لكن نحن لا بد أن نعرف الأنواع، هذا مهم جدا:
فهناك من المسائل ما يسع فيه الخلاف، ويعمل فيها كل واحدٍ من الناس بما توصّل إليه من رأي واختيار من الأقوال والمذاهب، ولا يعنّف واحدٌ على الآخر، ولا ينكر أحدٌ على أحد، مع بقاء التناصح والتباحث والندب إلى الأفضل.
ومن المسائل ما لا يسع فيه خلافٌ، ويُنكر فيه على المخالِف، بحسب مرتبته وما يستحقه من إنكارٍ شدة أو لينًا قوة وضعفًا، وغير ذلك من شروط وفقه وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذا أظنه بالجملة واضحا، وتفاصيله وأمثلته معروفة عند عامة شباب الإسلام المتفقهين، مع أنه يحتاج دائما أيضا شروح وتفهيم من قِبل الدعاة والعلماء.
لكن هناك مسألة يحسُن التنبيه عليها، وهذه المسألة مما يبتلي الله - عز وجل - به الناس في باب الحرب والسياسة والولاية، والخلاف والنزاع حول هذه الأشياء، وما يحصل فيها من فتن.
هذه المسألة هي: أنه بعد أخذنا بكل الأسباب المتقدمة ودفعنا بالتي هي أحسن، وسعينا الجاد بحزم وقوة، وقيامنا بما في وسعنا من دفع القدر بالقدر، فإننا قد نصل أحيانا إلى حالةٍ لا بد فيها من وقفة حقٍ ننصر الحق ونكون معه، ولا نكون مع الباطل أبدا، يمكن أن تسمّيها نقطة مفاصلة.
وشرح هذه المسألة على وجه الاختصار: أنه ليس الصواب هو دائمًا اجتناب «الفتنة» حتى وإن سمّيناها فتنة .. بل قد يكون الصواب هو الوقوف مع إحدى الطائفتين ونصرها.
فالمجتنب لكل خلاف وتقاتُلٍ بين المسلمين بدعوى أنه فتنة يجب اجتنابها، وأن الله قد أمرنا باجتناب الفتن، هذا مخطئ قد ضل الطريق، ولبّس عليه الشيطان .. !!
إنما الفتنة المأمور باجتنابها هي شيئان:
-إما ما كان نزاعا على الدنيا والملك والرئاسة لا على الدين، فهذا يجب اجتنابه وجوبًا لا شك فيه ولا إشكال، ويجب نهي المتقاتلين عنه والإنكار عليهم بحسب الإمكان، والأدلة على ذلك معروفة لا نطيل بها.
-أو: ما التبس على الإنسان، ولم يعرف وجه الحق فيه، ولا ظهر له الصواب مع أي طائفة من الطوائف المتنازعة المتقاتلة، ورأى أنهما (الطرفين) كلاهما متأول مثلا، أو له حق من وجهٍ، ومعه حق وباطل، ولم يتمحض أو يترجّح الحق مع أحدهما بيّنا واضحًا .. فهذا كذلك الواجب أو المندوب فيه اجتناب الفتنة.
وأما في حال اتضح صاحب الحق، وعُرفت الفئة المحقّة من المبطلة، وتمحّض الحق أو ظهر