التعليق: هذه دعوى، وقصاراها أن يُسلَّم بوجود فساد في هذا التصوير، لكنه ليسا غالبًا (ليس راجحًا) على المصلحة التي فيه، والشريعة لا تحرّم إلا ما كان فسادًا خالصا أو راجحًا، أو يفصَّل فيه كما يقوله المخالفُ.
[الشيخ ناصر: استعمالات ومفاسد هذه التصاوير في هذا الوقت هو نفس استعمالات ومفاسد التصاوير في السابق] .
التعليق: هذا صحيح وقويّ جدًا، والمخالف يقول: من أجل ذلك نهى الجميع عن تعليق الصور وتعظيمها ولا سيما إن كانت للعظماء والزعماء وما شابه، مراعاةً لهذا المعنى، حفظا لجناب التوحيد، ولكونها وسيلة إلى الشرك، فرجع الأمر عندهم إلى النهي عن التعليق والتعظيم لها لا لذاتها؛ لأنهم رأوها ليست صورة بالمعنى المنهي عنه، والله أعلم.
[الشيخ ناصر: في دلالة «العرف» على دخول ما يعرض في هذه الأجهزة في «الصور» المحرمة وهذه الدلالة للاستئناس فقط؛ فإن الناس تعارفوا على تسمية ما يعرض في هذه الأجهزة بالصور، وسموا الصانع لها «مصوّرًا» ، وسموا فعلها «تصويرًا» ، فوافقت تسميتهم الحقيقة الشرعية واللغوية] .
التعليق: لا أثر لذلك، والله أعلم، وقد احترس المؤلف في هذا بقوله «إنه لمجرد الاستئناس» .
[الشيخ ناصر: «التصوير» حرفة لها أهلها في السابق، وكذلك هذه الآلات حرفة لها أهلها] .
التعليق: أيضًا هذا، الظاهر أنه لا أثر له.
[الشيخ ناصر: المفاسد المترتبة على الصور: عبادتها في السابق ورفعها وتعظيمها الوارد ذمه في الأحاديث موجود نظيره في هذه الصور المأخوذة بهذه الآلات، بل ويوجد من مفاسد الصور هذا اليوم ما لا يوجد نظيره في أي زمنٍ من الأزمان] .
التعليق: على الجملة هذا كلام صحيح، لكن المخالف للمؤلف يقول: نحن نمنع تعليقها وتعظيمها بل وحتى الاحتفاظ بها للذكرى، كما يقوله الكثيرون من المجيزين .. الخ، قالوا: فنحن راعينا هنا وجود العلة، وراعينا وقوع المفسدة، لكن الكلام في أصل تحريم الصورة شيء آخر، ولهذا أجزناها حيث كانت في خير وصلاح.
[الشيخ ناصر: فإن قيل: ولكن هذه الصور لا مضاهاة فيها لخلق الله؛ لأنها نفس خلق الله تعالى، وإنما هي نقل للصورة التي خلقها للعبد، بخلاف التصوير باليد] .
التعليق: هنا معقد الفرس في ظني، وهو عمدة المخالف.