الوقت الذي نحن فيه الأضعف من حيث الإمكانيات الإعلامية وما شابهها، وقد قلت كثيرا في مناسبات مشابهة: إننا نحن نصنع الحدث، لكن عدوّنا هو الذي يوظفه.!
وكل ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وكل حالة ينظر فيها، ثم يعمل فيها بالأصلح لمشروعنا ورسالتنا .. والإخوة المجاهدون هم أهل هذا الأمر، وعليهم بالمشاورة ما استطاعوا وحيث شكوا في رجحان مصلحة القتل فالغالب أن الترك والاستبقاء أنفع وهذا مجرّب فاسمعوه.
وفرق بين صورتين: أولهما: شخص كافر مستحق للقتل لكن لا خير لنا في قتله، وربما أضر قتلنا له بنا سياسيا كما سبق الإشارة، باعتبار أنه من ضعفاء قومه فهو أشبه بالنساء والصبيان ونحوهم ..
وبين شخص آخر من الكفار المستحقين للقتل أيضا لكنه عسكري مثلا، جندي أو ضابط، أو رجل مخابرات أوأمن عُرِف عنه ذلك وأمكن أن يعرفه الناس، أو مسؤول سياسي من العدو معروف كذلك أو حتى مسؤول شركة كبيرة معروفة مثل «هاليبرتون» وليس مجرد عامل أوموظف بسيط ..
فمن الناحية الشرعية؛ من حيث الأصل كلاهما دمه هدر جائز قتله -وليس معنى ذلك وجوبه- فيعمل بما يناسب في كل حالة لأن الله تعالى خولكم حينئذ أن تفعلوا الأصلح لدينكم وأمتكم ..
طبعا أنا أتكلم كما هو اضح -ولكن أزيد التذكير به- على أرضية «المستحِق للقتل شرعًا» .
* المسألة الثانية: مسألة الذبح والتصوير بالفيديو نشرها على العالَم:
فهذه أنا أنصح بتركها واجتنابها إلا ما ندر في الحالات التي يكون فيها الشخص من الصورة الثانية من الصورتين المذكورتين أعلاه؛ أي عسكري مثلا ولا سيما إن كان ضابطًا، أو شخصية سياسية معروفة أو ما شابه .. والله يمنّ عليكم، ولا تستعجلوا.
أما الضعفاء وأشباه النساء فلا يصلح لهم ذلك، بل فيه -فيما أظن والعلم عند الله تعالى- تنفير ومفاسد تربو على ما ترجونه من التشريد بهم من خلفهم، أو تحقيق مطالب مظنونة في الغالب لا تتحقق.
مع أن مسألة الذبح والتصوير لها بالفيديو بهذا الشكل الذي تقومون به وأكثرتم منها هذه المدة، عندي فيه رأي أكثر تفصيلا، أرجو الله أن ييسر عرضه قريبا.
* المسألة الثالثة: ترشيد المطالب السياسية: