نعم.. جريمة الرِّشوة ليستْ جريمة شخصية، وإنَّما هي جريمة اجتماعيّة؛ لأنَّها لا ترتبط بمنفعة المال العامة. ومن شأنها أن تؤثر في توجيه الموظف. وعلى استقامة توجيه المال وتوجيه الموظف في الدولة يتوقف بقاء نظام المجتمع متماسكًا. وإذن الوزر في جريمة الرِّشوة يتعدَّى المُعطي والقابل، إلى المتودِّد للمرتشي نفسه.

هذه هي نظرة الإسلام ـ فيما أرى ـ إلى جرائم المال. ولكنها مشروطة بحُسن توزيع المال في المجتمع، وبحُسن رعاية بيت المال لأفراده.