17 -"التقريب" (1/ 358) وقال:"ضعيف، من السابعة، مات سنة اثنتين وسبعين -يعني ومائة-، وقيل بعدها"/ ت.
وباقي رجال الطريق الثاني ثقات.
التخريج:
رواه الدَّارَقُطْنِيُّ عليّ بن عمر في كتاب"الرؤية"ص 169 - 170 رقم (55) ، من الطريق التي رواها الخطيب عنه.
ورواه ابن الجَوْزِيّ في"الموضوعات" (3/ 260) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال:"هذا حديثٌ لا يصحُّ. وفيه (ميمون بن سِيَاه) قال ابن حِبَّان: يتفرَّدُ بالمناكير عن المشاهير، لا يحتج به إذا انفرد. وفيه (صالح المُرِّيّ) قال النَّسَائي: متروك الحديث".
وأقرَّهُ السُّيُوطِيُّ في"اللآلئ المصنوعة" (2/ 460) ولم يتعقَّبه.
لكن الإمام ابن تيمية في"مجموع الفتاوي" (6/ 425 - 426) قد تعقَّب ابن الجَوْزِيّ في حكمه على الحديث بالوضع، فقال بعد أَنْ ذكر عنه ما تقدَّم:"أمَّا ميمون بن سِيَاه، فقد أخرج له البخاري والنَّسائي، وقال فيه أبو حاتم الرَّازي: ثقة. وحسبك بهؤلاء (1) الثلاثة، وعن ابن مَعيِن قال فيه: ضعيف. لكن هذا الكلام يقوله ابن مَعيِن في غير واحد من الثقات. وأمَّا ابن حِبَّان ففيه ابتداع في الجرح".
وقد تابعه على تعقيبه هذا وارتضاه، ابن عَرَّاق في"تنزيه الشريعة" (2/ 384 - 385) حيث نقله عنه.
أقول: تعقب ابن تيمية لابن الجَوْزِيّ في حكمه على الحديث بالوضع،
(1) تَصَحَّفَ في"مجموع الفتاوى"إلى:"وحسبك بهذه الأمور الثلاثة"، والتصويب من"تنزيه الشريعة" (2/ 384) .