(4/ 279) في ترجمة (أحمد بن عيسى بن محمد الهاشمي أبو الطيِّب) .
مرتبة الحديث:
إسناد الطريق الثاني صحيح، رجاله كلُّهم ثقات.
أمّا الطريق الأول، فإنَّ رجاله ثقات عدا شيخ الخطيب (أحمد بن محمد الأَهْوَازي) فإنَّه صدوق فيه لِين. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (57) .
التخريج:
رواه ابن أبي شَيْبَة في"مصنَّفه" (6/ 266) عن عليّ بن مُسْهِر، عن ابن أبي ليلى، ونافع، عنه، به.
لكن عنده:"فوضع عنه من خَرَاجِه صاعًا وأعطاه أجرًا".
وللحديث شواهد عدَّة، انظرها في:"المصنَّف"لابن أبي شَيْبَة (6/ 264 - 268) ، و"جامع الأصول" (10/ 582 - 583) ، و"مجمع الزوائد" (4/ 93 - 94) ، و"التمهيد"لابن عبد البَرِّ (2/ 224 - 227) ، و"فتح الباري" (4/ 460) .
ومن هذه الشواهد ما رواه البخاري في الإِجارة، باب ضريبة العبد. . . (4/ 458) رقم (2277) ، ومسلم في المُسَاقَاة، باب حل أجرة الحجَّام (3/ 1204) رقم (1577) ، وغيرهما، عن أنس بن مالك قال:"حَجَمَ أبو طَيْبَةَ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فَأَمَرَ له بِصَاعٍ أو صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وكَلَّمَ مواليَهُ فَخَفَّفَ عن غَلَّتِهِ أو ضَرِيبتِه". واللفظ للبخاري.
586 -أخبرني محمد بن عَلَّان الشُّرُوطي، أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد الخَلَّال، حدَّثنا أحمد بن عيسى الجَسَّار -شيخ من جسَّاري الجسر (1) ، ولم
(1) أي ممَّن يقومون على حراسة الجسر الذي على نهر دِجْلَة وحفظه وحلّه وشدّه. انظر"الأنساب" (3/ 253) .