التخريج:
رواه ابن الجَوْزي في"الموضوعات" (1/ 108) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، ونقل قوله السابق.
وقال ابن الجوزي (1/ 109) :"وقد رُوي في هذا الباب أحاديث عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ليس فيها شيء يثبت عنه".
وذكره السيوطي في"اللالئ المصنوعة" (1/ 4) .
وقال الشَّوْكَانِيُّ في"الفوائد المجموعة"ص 313:"وذَكَرَ له -يعني السيوطي- شواهد، وأطال في غير طائل. فالحديث موضوع، تَجَارَأ على وضعه من لا يستحي من اللَّه تعالى. . . .".
وذكره ابن عَرَّاق في"تنزيه الشريعة" (1/ 134 - 135) ، وقال عقب نقله القول الذَّهَبِيِّ السابق:"هو موضوع على مُجَالِد":"يعني لأنَّ مُجَالِدًا روى له مسلم مقرونًا بغيره، واللَّه أعلم".
قال الحافظ السَّخَاويُّ في"المقاصد الحسنة"ص 304: إنَّه"من جميع طرقه باطل. . . ورُوي عن معاذ وابن مسعود وجابر مرفوعًا ولا يصحُّ شيء من ذلك، أسانيده مظلمة لا ينبغي أَنْ يُحْتَجَّ بشيء منها، ولا أَنْ يُسْتَشْهَدَ بها".
97 -أخبرنا محمد بن الحسين القَطَّان قال: نبأنا عبد الباقي بن قَانِع قال: نبأنا محمد بن أحمد بن نصر التِّرْمِذِيّ قال: نبأنا إبراهيم بن المنذر قال: نبأنا سعيد بن محمد مولى بني هاشم قال: نبأنا محمد بن المُنْكَدِر،
عن جابر قال: جاء رجل إلى النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يشكو إليه الفَاقَةَ فأمره أن يتزوَّج.
(1/ 365) في ترجمة (محمد بن أحمد بن نصر التِّرْمِذِيّ أبو جعفر) .