وقال الحاكم:"صحيح الإِسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
أقول: في تصحيح الحاكم لإِسناده وموافقة الذَّهَبِيّ له، نظر. فإنَّ في إسناده (الفضل بن عَمِيرة القَيْسِيّ الطُّفَاوِيّ) ، ضعَّفه الذَّهَبِيُّ نفسه في"ميزان الاعتدال" (3/ 355) ، وقال بعد أن ذكر توثيق ابن حِبَّان له:"قلتُ بل هو منكر الحديث"وساق حديث عليٍّ هذا!!
ورواه الذَّهَبِيُّ في"الميزان" (3/ 355) في ترجمة (الفضل بن عَمِيرة) ، بإسناده إلى حَرَمِي بن عُمَارة، عن الفضل بن عَمِيرة، به؛ وقال:"رواه النَّسَائي في"مسند عليٍّ"، من طريق حَرَمِي، ورواه البَغَوي عن القَوَارِيري عن حَرَمِي".
ورواه ابن الجَوْزي في"العلل المتناهية" (1/ 240 - 241) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال:"لا يصحُّ". وأعلَّه بـ (الفّيْض بن وَثِيق) . ولم يعزه محقق"العلل"إلَّا للخطيب!
وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (9/ 188) :"رواه أبو يعلى والبزَّار، وفيه الفضل بن عَمِيرة، وثَّقه ابن حِبَّان، وضعَّفه غيره، وبقية رجاله ثقات".
ورواه عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل في زيادات"فضائل الصحابة"لأبيه (2/ 651 - 652) رقم (1109) ، من الطريق المتقدِّم مختصرًا.
وعزاه في"الكنز" (13/ 176) رقم (36523) إلى أبي الشيخ في كتاب"القطع والسرقة"، وابن النَّجَّار في"تاريخه"، أيضًا.
1919 - أخبرني الحسن بن محمد الخَلَّال، حدَّثنا يوسف بن عمر القَوَّاس، حدَّثنا أبو الطَّيِّب محمد بن الفَرُّخَان -قدم علينا-، حدَّثني أبي: الفَرُّخَان بن رُوْزَبَة -مولى المتوكِّل على اللَّه-، حدَّثنا الحسن بن عَرَفَة،