وقال الحافظ الخطيب في آخر كلامه عن علله (1/ 42) :"وكلُّ هذه الأحاديث التي ذكرناها، واهية الأسانيد عند أهل العلم والمعرفة بالنقل، لا يثبت بأمثالها حجّة، وأمَّا متونها فإنها غير محفوظة، إلّا عن هذه الطرق الفاسدة".
أقول: وممَّا قاله الأئمة من غير ما تقدَّم:
قول الإِمام البخاري في"التاريخ الصغير" (2/ 225 - 226) بعد أن ساق الحديث من طريق عمّار بن سيف المتقدِّم:"لا يُتَابَعُ عليه، مُنْكَرٌ، ذَاهِبٌ".
وقال الإِمام ابن عدي في"الكامل" (5/ 1726) في ترجمة (عمّار بن سيف الضَّبِّيّ) :"هذا حديث منكر".
وقال في (4/ 1384) في ترجمة (صالح بن بَيَان السِّيْرافيّ) :"هذا حديث منكر".
وقال الإِمام ابن الجَوْزي في"الموضوعات" (2/ 68) :"هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، ولا أصل له".
وقال الإمام الذَّهَبِيُّ في"ميزان الاعتدال" (2/ 290) في ترجمة (صالح بن بيان السِّيْرَافيّ) :"هذا حديث باطل". وأَقَرَّهُ الحافظ ابن حَجَر في"اللسان" (3/ 166 - 167) .
وقال الذَّهَبِيُّ في الميزان" (3/ 165) في ترجمة (عمّار بن سيف الضَّبِّيّ) :"له حديث منكر جدًّا". ثم ساق حديثه هذا."
وقال الإِمام الشَّوْكَانِيُّ في"الفوائد المجموعة"ص 435:"والحديث منكر".
أقول: في إسناده (عمّار بن سيف الضَّبِّي الكوفي أبو عبد الرحمن) وقد ترجم له في:
1 -"تاريخ الدَّارِمي عن يحيى بن مَعِين"ص 186 رقم (675) وقال:"ثقة".