يجيء بما يحدِّث به مقلوبًا، فإذا سمعه من الحديث صناعته علم أنَّه معمول أو مقلوب، فلا يجوز الاحتجاج به فيما خالف الثقات من الروايات، ولا فيما انفرد، وإن لم يخالف الأثبات"."
4 -"الكامل" (6/ 2271) وقال: روى أحاديث لا يُتَابَعُ عليها.
5 -"تاريخ بغداد" (3/ 447 - 448) وفيه عن البُخَاري:"يُتَكَلَّمُ فيه، وهو ذاهب".
6 -"الكاشف" (3/ 97) وقال:"متروك".
7 -"التهذيب" (9/ 533 - 534) وفيه عن النَّسَائي:"ليس بثقة". وقال أبو كُرَيْب:"ثقة". وقال العِجْلِي:"كتبت عنه، وترك النَّاس حديثه". وقال ابن حَجَر:"ضعَّفه العُقَيْلِي والسَّاجي وقال: منكر الحديث يتكلَّمون فيه".
8 -"التقريب" (2/ 221) وقال:"ضعيف، من التاسعة، مات بعد المائتين"/ ت ق.
وثالثًا: أنَّ فيه (عليّ بن زيد بن جُدْعَان التَّيْمي البَصْري) وهو ضعيف. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (241) .
التخريج:
رواه ابن عساكر في"تاريخ دمشق" (7/ 171 - 172) -مخطوط-، عن الخطيب من طريقه المتقدِّم.
وله شاهد من حديث خالد بن عُرْفُطَة رضي اللَّه عنه، رواه أحمد في"المسند" (5/ 292) ، والبزَّار في"مسنده" (4/ 125) رقم (3356) -من كشف الأستار-، والطبراني في"المعجم الكبير" (4/ 224 - 225) -ولمحققه تعليق مذكور في حاشية الكتاب لا علاقة له بحديث خالد بن عُرْفُطَة هذا، فلينتبه-، من