أقول: تصحيح الخطيب لإسناده موضع نظر، فقد تقدَّم أنَّ فيه (عِمْرَان بن دَاوَر القَطَّان) ، وأحسن أحواله أنَّه صدوق يهم. مع أنَّ الدَّارَقُطْنِيّ قد قال: كان كثير الوَهَم والمخالفة (1) .
وقد ترجم الذَّهَبِيُّ في"الميزان" (1/ 98) لصاحب الترجمة (أحمد بن رَوْح البزَّاز) وقال:"بغدادي يجهل". وساق حديثه هذا وقال: هذا منكر، لكن تابعه أبو إسماعيل التِّرْمِذِيّ"."
وتعقَّبه ابن حَجَر في"اللسان" (1/ 172) وقال:"ولكن المتابعة من رواية محمد بن السَّرِيّ بن عثمان التَّمَّار، عن أبي إسماعيل. وابن السَّرِيّ كان مُخَلِّطًا".
وقد ترجم الذَّهَبِيُّ في"الميزان" (3/ 559) لابن السَّرِيِّ هذا، وقال:"يروي المناكير والبلايا، ليس بشيء". ومثله في"اللسان" (5/ 174) . وقال في"المغني" (2/ 584) :"راوية للموضوعات".
التخريج:
رواه ابن الجَوْزي في"العلل المتناهية" (1/ 139) عن الخطيب من طريقيه، وقال:"هذا الحديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، ومَدَارُ الطريقين علي عِمْران القَطَّان. وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النَّسَائي: ضعيف الحديث. وأمَّا عمرو بن مرزوق فكان يحيى بن سعيد لا يرضاه".
وذكره الدَّيْلَمِيُّ في"الفردوس" (1/ 285) رقم (1118) عن أنس.
وعزاه في"الكنز" (1/ 219) رقم (1104) إلى سعيد بن منصور، والدَّيْلَمِيّ، والخطيب.
وذكره ابن عَرَّاق في"تنزيه الشريعة" (1/ 319) -في الفصل الثالث، وهو الذي يتضمن الأحاديث التي زادها السُّيُوطِيّ على ابن الجَوْزي- وعزاه للخطيب
(1) قارن بما قاله محقق"العلل المتناهية"، حيث إنَّه ذهب إلى حسن إسناده!