أقول: تصحيحه لإسناده موضع نظر لما قدَّمت.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللَّه، رواه التِّرمِذِيّ في التفسير، باب ومن سورة الرحمن (5/ 399) رقم (3291) والحاكم في"المستدرك" (2/ 473) ، وابن أبي الدُّنْيَا في كتاب"الشكر"ص 98 رقم (68) ، من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن محمد بن المُنْكَدِر، عن جابر مرفوعًا بنحوه.
قال التِّرْمِذِيُّ:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد".
وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخينه". ووافقه الذَّهَبِيُّ. وهو موضع نظر لما سيأتي.
أقول: في إسناده (الوليد بن مسلم الدمشقي) ، وهو"موصوف بالتدليس الشديد مع الصدق"كما قال ابن حَجَر في"تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس"ص 134 رقم (127) . وقد عَنْعَنَ في روايته عن زهير بن محمد عند التِّرمِذِيّ وابن أبي الدُّنْيَا، ولا يضرُّ ذلك لأنَّه صرَّح بالتحديث في رواية الحاكم، إلَّا أنَّ (الوليد بن مسلم) شاميٌّ، ورواية أهل الشَّام عن (زهير بن محمد التَّمِيمي الخُرَاساني) غير مستقيمة. قال ابن حَجَر في ترجمته من"التقريب" (1/ 264) :"رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فَضُعِّفَ بسببها. قال البخاري عن أحمد: كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشَّاميون آخر. وقال أبو حاتم: حدَّث بالشَّام من حفظه فكثر غلطه، من السابعة"/ ع.
وقال الذَّهَبِيُّ عنه في"الكاشف" (1/ 256) :"ثقة يُغْرِبُ، ويأتي بما يُنْكَرُ".
وانظر مزيدًا من بيان حاله في ترجمته من:"تهذيب الكمال" (9/ 414 - 418) ، و"التهذيب" (3/ 349 - 350) .
وقد تابع (الوليد بن مسلم الدِّمَشْقِيِّ) في روايته له عن (زهير بن محمد) : (مروان بن محمد) ، عند البيهقي في دلائل النبوة" (2/ 232) ، بيد أنَّ (مروان بن"