3 -"العلل"لأحمد (1/ 274) وقال:"ليس به بأس". وفيه أنَّ عبد الرحمن بن مهدي لم يرضه.
4 -"التاريخ الكبير" (7/ 92) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.
5 -"تاريخ الثقات"للعِجْلِيّ ص 335 رقم (1143) وقال:"ثقة".
6 -"الضعفاء"للعُقَيْلِي (3/ 425) وفيه عن مالك بن أنس:"ويُكْتَبُ عن مثل عطَّاف بن خالد؟ ! لقد أدركت في هذا المسجد سبعين شيخًا كلّهم خير من عطَّاف ما كتبت عن أحدٍ منهم، وإنما يُكْتَبُ العلم عن قومٍ قد جرى فيهم العِلْمُ مثل عبيد اللَّه بن عمر وأشباهه".
7 -"الجرح والتعديل" (7/ 32 - 33) وفيه عن أحمد:"ثقة صحيح الحديث". وقال أبو حاتم:"صالح ليس بذاك". وقال أبو زُرْعَة:"ليس به بأس".
8 -"المجروحين" (2/ 197) وقال:"يروي عن نافع وغيره من الثقات ما لا يشبه حديثهم، وأحسبه كان يؤتى ذلك من سوء حفظه، فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته إلا فيما وافق الثقات، كان مالك بن أنس لا يرضاه".
9 -"الكامل" (5/ 2015 - 2016) وقال:"لم أر بحديثه بأسًا إذا حدَّث عنه ثقة".
10 -"المغني" (2/ 433) وقال:"قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، غَمَزَهُ مالك".
11 -"الكاشف" (2/ 234) وقال:"وثَّقه ابن مَعِين. وقال النَّسَائي: ليس بالقويِّ".
12 -"التهذيب" (7/ 221 - 223) وفيه عن أبي داود:"ثقة". وقال النَّسَائي مرَّةً:"ليس به بأس". وقال البزَّار:"صالح الحديث، وإن كان قد حدَّث بأحاديث لم يُتَابَعْ عليها".