الذَّهَبِيُّ:"صدوق إن شاء اللَّه، وقد خَلَطَ في بعض سماعاته شيئًا". وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (696) .
كما أنَّ فيه (أحمد بن محمد بن مَسْعَدَة الأَصْبَهَاني) و (مكِّي بن عبد اللَّه الثَّقَفِي) ، لم أقف على من ترجم لهما.
و (أبو بكر الأَعْيَن) هو (محمد بن أبي عتَّاب البغدادي -واسم أبيه: طَرِيف، وقيل: حسن بن طَرِيف-) ، قال ابن حَجَر عنه في"التقريب" (2/ 189) :"صدوق من الحادية عشرة"/ مق ت. وانظر ترجمته في"التهذيب" (9/ 334 - 335) .
و (محمد بن عَجْلَان المَدَنِي القُرَشِي) قال ابن حَجَر عنه في"التقريب" (2/ 190) :"صدوق إلَّا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة". وستأتي ترجمته في حديث (1525) .
وباقي رجال الإسناد ثقات.
ومعنى الحديث ثابتٌ في"الصحيحين"، وغيرهما.
التخريج:
لم يروه غير الخطيب فيما وقفت عليه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
وللحديث شواهد، انظرها في:"جامع الأصول" (8/ 415 - 416) ، و"مجمع الزوائد" (5/ 225 - 229) ، و"فتح الباري" (13/ 123) .
ومن هذه الشواهد، ما رواه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةً (12/ 121 - 122) رقم (7144) -واللفظ له-، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةٍ (3/ 1469) رقم (1839) ، وغيرهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا:"السَّمْعُ والطَّاعَةُ على المَرْءِ المُسْلِمِ فيما أَحَبَّ وَكَرِهَ، ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فإذا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طَاعَةَ".